العالم - الإمارات
وأعلنت الأمم المتحدة الثامن من آذار/مارس من كل عام، تكريما للمرأة واعترافا بدورها ومكانتها في المجتمع.
وقال “المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان” إن المناسبة تستدعي تسليط الضوء على معتقلات الرأي في السجون الإماراتية حيث يقبعن بتهم تتعلق بحرية الرأي ودعم حقوق الإنسان.
وأبرز المركز “الظلم المسلط على معتقلات الرأي في السجون الإماراتية”.
وشدد على تضامنه الكامل معهن “حيث أن السلطات الإماراتية لم تكتف باستهدافهن واعتقالهن بل مارست عليهن سياسة انتقامية”.
وأشار إلى تمديد السلطات الإماراتية حبس الناشطتين "مريم البلوشي" و"أمينة العبدولي" رغم انقضاء فترة محكوميتهما.
وقال “في هذا اليوم الذي يحتفل بالمرأة، نتذكر المعتقلة علياء عبد النور التي توفيت عام 2019 بعد رحلة صراع مع مرض السرطان داخل السجن في ظل الإهمال الطبي مما ساهم في تدهور صحتها ثم وفاتها”.
وأضاف “رغم كل ما تعرضت له الراحلة علياء عيد النور مازال المسؤولون عن تعذيبها والتنكيل بها مفلتين من العقاب وخارج دائرة المحاسبة”.
كما تذكر ما تتعرض له كل النساء اللاتي لديهن قرابة من معتقل الرأي في الإمارات سواء كانت زوجة أو أما أو ابنة.
“حيث بلغت الانتهاكات سحب الجنسية، والتضييق في العيش، والدراسة، والعمل، والعلاج، والسفر. كما يتم التنكيل بهن عند محاولة زيارة المعتقلين أو معرفة أخبارهم”.
وبالنظر الى ما وثقته التقارير الحقوقية وشهادات المعتقلات من داخل السجن من سوء معاملة وتنكيل، أبرز المركز أن السلطات الإماراتية انتهكت وخالفت القوانين والمواثيق الدولية.
من ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر كل أشكال التعذيب حظرا تاما.
وأشار كذلك إلى الاعتقال التعسفي الذي يحظره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته التاسعة والاختفاء القسري الذي تعرضت له المعتقلات وباقي معتقلي الرأي في الإمارات.
والذي تحظره المادة 1 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وغيرها من الانتهاكات التي ترتكبها السلطات في حق المعتقلات.
وجدد المركز الحقوقي رفضه لكل الممارسات القمعية ضد معتقلات الرأي في السجون الإماراتية.
وطالب بالإفراج الفوري عن معتقلات الرأي خاصة وأن فترة محكوميتهن قد انتهت منذ أشهر واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لجبر الضرر الحاصل لهن ن مع رد الاعتبار.
وحث على فتح تحقيق ر جدي وشامل في كل ما تعرضن له من تعذيب وسوء معاملة وإهمال خاصة وأن ذلك أدى لوفاة معتقلة الرأي علياء عبد النور وضمان عدم إفلات أي من المسؤولين عن تلك الانتهاكات وتقديمهم للعدالة.
وشدد المركز على وجوب التزام السلطات الاماراتية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان واحترام المواثيق والمعاهدات الدولية التي أمضت عليها والتي تكفل حق حرية التعبير والنشاط الحقوقي وتحظر كل أشكال التعذيب وسوء المعاملة.