العالم- خاص بالعالم
جلسة الثلاثاء شهدت مناقشات ومداخلات من قبل النواب والردود من قبل الدبيبة، لكنها لم تصل الى نتيجة ايضا وتم تعليقها الى يوم الاربعاء من اجل المزيد من المشاورات.
وفي حال فشل جلسة منح الثقة، ستكون لدى رئيس الوزراء المكلف فرصة ثانية لينظر البرلمان في حكومته في التاسع عشر من الجاري وفقا لخارطة الطريق التي اتفقت بشأنها الأطراف الليبية في جنيف الشهر الماضي.
وإذا تكرر فشل جلسة التصويت الثانية، سيؤول التصويت إلى الأعضاء الخمسة والسبعين الممثلين لملتقى الحوار السياسي الليبي.
وخلال الكلمات التي شهدها البرلمان في سرت ندد الدبيبة بما وصفها بالحملات الشرسة التي تهدف الى تدمير البلاد، تزامنا مع اتهامات ساقتها بعض الجهات حول ادوار لاطراف معينة ساهمت في ترشيد العملية السياسية التي ادت الى تكليف الدبيبة.
رئيس الوزراء المكلف ابدى استعداده لتقبل اي مساءلة واكد اهمية الابتعاد عن ما اسماها بعوائق التمثيل في اشارة لتشكيلته الوزارية التي تعرضت للجدل ورفضها بعض النواب وخصوصا بما يتعلق بحقيبة الداخلية والدفاع والعدل.
الرئيس المكلف اكد ايضا على ان حكومته تمثل الوحدة الوطنية وشدد على عدم السماح بتكرار الحرب في ليبيا.
وتأتي تلك العملية السياسية امتدادا لمخرجات ملتقى الحوار الليبي الذي ضم خمسة وسبعين ممثلا عن كل مدن البلاد، الذي عقد ابتداءا من تشرين ثاني/نوفمبر الماضي حيث انتخب الدبيبة رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية.
واذا ما كتبت الثقة لحكومة الدبيبة فستكون امامها ملفات معقدة اهمها مهمة توحيد المؤسسات الصعبة برأي متابعين ،في دولة غرقت في الفوضى منذ عشر سنوات.
وستتولى الحكومة قيادة المرحلة الانتقالية حتى الانتخابات المقررة في الرابع والعشرين من كانون اول /ديسمبر المقبل.