العالم - اوروبا
بويجديمونت وحليفاه، الذين كانوا في المنفى الاختياري، يواجهون الآن خطر إعادتهم إلى إسبانيا لمواجهة المحاكمة وربما السجن بسبب تنظيم استفتاء انفصالي محظور في عام 2017، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
الثلاثي - بويجديمونت ووزيرا الصحة والتعليم السابقان في كتالونيا كلارا بونساتي وتوني كومين - ألقى باللوم على الفور في هذه الخطوة على "الاضطهاد السياسي" من قبل إسبانيا، التي تريد محاكمتهم بتهمة إثارة الفتنة.
وقال البرلمان إنه تم رفع حصانة بويجديمونت، رئيس الإقليم السابق، بأغلبية 400 صوت مقابل 248 صوتا، بينما تم رفع حصانة كومين وبونساتي بأغلبية 404 أصواتا مقابل 247.
ستتمكن السلطات القضائية الآن من النظر في طلبات تسليم المطلوبين من قبل المحكمة العليا الإسبانية، رغم أنه في هذه الأثناء يمكن للثلاثي الاستمرار في أداء واجباتهم كأعضاء في البرلمان الأوروبي. يعيش بويجديمونت في بلجيكا هربًا من مذكرة توقيف إسبانية.
أعلن أعضاء البرلمان الأوروبي الثلاثة أنهم سيرفعون القضية إلى أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية، وعلق بويجديمونت: "لقد فقدنا حصانتنا لكن البرلمان الأوروبي فقد شيئًا آخر؛ الديمقراطية الأوروبية".
وفي السياق نفسه،رحّبت الحكومة الإسبانية الثلاثاء 9 مارس 2021 بتصويت البرلمان الأوروبي على رفع الحصانة عن ثلاثة نواب كاتالونيين انفصاليين قائلة إن ذلك يظهر أن "مشكلات كاتالونيا يتم حلها في إسبانيا".
وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليس لايا في بيان مقتضب إن تصويت البرلمان الأوروبي "يبعث برسالة ثلاثية" إحداها أن "مشكلات كاتالونيا يتم حلها في إسبانيا وليس في أوروبا".
وأضافت "هذا هو الخط الذي تتبناه الحكومة الإسبانية، وهو التواصل مع القوى السياسية الكاتالونية لإيجاد حل من خلال الحوار والمفاوضات".
وأشارت إلى أن الرسالتين الأخريين لهذا التصويت، تفيدان أن نائباً أوروبياً "لا يمكنه الاستفادة من منصبه لتجنّب المثول أمام القضاء الوطني" وأن "دولة القانون في إسبانيا متينة".
وأيدت هذا الإجراء غالبية النواب، 400 في مقابل 248، وامتنع 45 عن التصويت في نهاية اقتراع سري بوشر يوم الإثنين 8 مارس 2021، وفق البرلمان.