العالم - سوريا
يقطع العمّ أبو العوضين (75 عاماً) مسافة طويلة للحصول على ربطتَين من الخبز السياحي من أحد أفران مدينة الحسكة، وبسعر يصل إلى خمسة أضعاف سعر الخبز الحكومي المدعوم، الذي كان يحصل عليه سابقاً. ويقول أبو العوضين، لـصحيفة »الأخبار»، إن «أصحاب الدخل المحدود، إضافة الى الموظّفين المتقاعدين، ومع عدم توافر الخبز المدعوم والاضطرار إلى شراء الخبز السياحي، لم يعودوا قادرين على شراء إلا الخبز فقط، وفق رواتبهم المحدودة جداً، في ظلّ الغلاء المعيشي الذي لم يَعُد يُطاق». ويضيف الرجل في حديثه إلى «الأخبار»: «كنا نشتري ربطة الخبز من الأفران الحكومية بمئة ليرة، أمّا الآن فلا قدرة لنا على شراء حتى الخبز اليومي لعوائلنا... بلد الحنطة والقمح بات عاجزاً عن تقديم الخبز المدعوم للأهالي، بسبب توقُّف غالبية الأفران التموينية عن العمل».
أمّا عبد الرحمن، صاحب أحد المطاعم الشعبية، فقد اضطر إلى شراء الطحين بسعر 65000 ل.س، وصناعة خبز التنّور في إحدى زوايا المطعم، لتلبية حاجة مطعمه من الخبز، بعد تعذُّر حصوله على الخبز الحكومي المدعوم منذ أكثر من شهر، بسبب توقُّف الإنتاج. ويرى عبد الرحمن، في حديث إلى «الأخبار»، أن «هذا ليس حلّاً، لكون رغيف الخبز الواحد يُكلّفنا 200 ل.س، بينما كنّا نحصل على ربطة كاملة بمئة ليرة فقط». ويضيف: «نحن لا نريد رفع الأسعار، لأننا نعرف أن إمكانات الأهالي محدودة، لكننا اضطررنا إلى ذلك، حتى لا نغلق المطعم، كما حصل مع الكثير من أصحاب المطاعم في المدينة». ويتّهم أبو عبدو، صاحب أحد الأفران السياحية، من جهته، اتهم «الإدارة الذاتية» الكردية التابعة "لقسد" بـ»التضييق على الأفران السياحية الواقعة ضمن مناطق سيطرة الحكومة في مدينة الحسكة، وبيعها الطحين بسعر مضاعف». ويقول أبو عبدو، لـ»الأخبار»، «(إننا) نحصل على كيس الطحين بسعر 65000 ل. س، فيما يُباع لأقراننا في مناطق سيطرة قسد بسعر 30000 ل.س. فقط»
ويؤكد مسؤول قطاع التجارة الداخلية في المكتب التنفيذي لمحافظة الحسكة، سطم الهويدي، في تصريح إلى «الأخبار»، أن «سيطرة ميليشيا قسد بقوّة السلاح على المطاحن والمخابز الحكومية أدّت إلى أزمة خبز في الحسكة، وتعذُّر إيصال الدقيق إلى نحو 400 مخبز خاص في المحافظة». ويلفت الهويدي إلى أن «الجهات الحكومية تعمل على إنتاج أكبر كمّية من الخبز في مخبزَي الحسكة الأول، والبعث في مدينة القامشلي، لتأمين أكبر كمّية ممكنة من الخبز للأهالي»، مضيفاً أن «الجهات الحكومية لم تقطع الدعم مطلقاً عن جميع الأفران الحكومية والخاصة، بما فيها مناطق سيطرة قسد، طيلة السنوات الفائتة»، مُبيّناً أن «الدعم كان يشمل الطحين والخميرة والمحروقات، بأسعار مدعومة تكلّف الحكومة مليارات الليرات سنوياً». ويتابع أن «الجهات الحكومية جاهزة لإعادة هذا الدعم، في حال أعادت قسد جميع المطاحن والأفران الحكومية الى الحكومة، من دون أي تدخّل في العمل مطلقاً»، معتبراً أن «ممارسات ميليشيا قسد أدّت الى رفع معاناة السكان، والتضييق على لقمة عيشهم، وإضافة أعباء اقتصادية عليهم».