العالم - سوريا
وخلال ندوة أقامتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، في مكتبة “الأسد”، لإطلاق حملة “أيام الأسرة السورية”، بحضور الوزيرة، سلوى عبد الله، اعتبر محمد عبد الستار السيّد أن سوريا تعمل بشكل متقدم على الكثير من الدول في الأحوال الشخصية، التي أقر مجلس الشعب مشروع قانون جديد لها مكوّن من 79 مادة، مطلع آذار الحالي.
وأشار إلى مفهوم “الليبرالية الجديدة” واعتبر انها “الليبرالية الحديثة” أحد أشكال استهداف الأسرة والمجتمع، لأنها تؤدي إلى هدم الأسرة وبالتالي تخريب المجتع بالكامل، كما دعا لتحصين الأسرة عبر التمسك بالقيم والعادات.
وقال وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار السيد، إن القانون السوري محكوم بالشريعة الإسلامية، وقوانين الكنيسة، والمذاهب الأخرى، ولن يكون هناك زواج مدني في سوريا.
ويحكم الزواج في سورية قانون الأحوال الشخصية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953، مع تعديلاته، ويستند في أحكامه إلى الشريعة الإسلامية، وتستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون بعض المسائل المتعلقة بالطوائف المسيحية واليهودية والطائفة الدرزية وفق ما نصت عليه المواد 306 و307 و308 من أحكام هذا القانون.