العالم-البحرين
وأعرب الاتحاد الأوروبي في القرار عن قلقه العميق التدهور المزري لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين، مؤكدا على استمرار العقوبات والاعتقالات التعسفية والملاحقة والمضايقة للمدافعين عن حقوق الإنسان. وتطرق القرار إلى عودة السلطات إلى تنفيذ احكام الإعدام مدينا بشدة الحكم بإعدام محمد رمضان وحسين علي موسى، داعيا سلطات البحرين إلى وقف أحكام الإعدام فوراً وإعادة المحاكمات وفقا لمعايير العدالة الدولية.
وانتقد القانون بشدة موجة اعتقال الأطفال تزامنا مع الذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير، كاشفا عن تعرض العديد منهم لتهديدات بالاغتصاب والصعق بالكهرباء. كما أدان استمرارا استخدام التعذيب والحرمان من الرعاية الطبية واستخدام قوانين مكافحة الإرهاب لاستهداف الناشطين.
أشار القرار إلى تقييد السلطات للحريات الأساسية ولا سيما حق الأفراد في الاحتجاج السلمي وحرية التعبير والحرية الرقمية عبر الإنترنت. كما لفت إلى إغلاق فضاء العمل السياسي في البلاد ورفض كافة مطالب المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان. و
أدان القرار الاستهداف الممنهج المستمر للمعارضين والناشطين ورجال الصحافة والعديد من المحامين عبر المضايقات والاحتجاز والتعذيب والترهيب وحظر السفر وسحب الجنسية. وأكد القرار على التزام الاتحاد بتنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالبحرين، وخاصة تلك الصادرة في 2018 حول حقوق الإنسان، بما في ذلك قضية نبيل رجب وقضايا الإعدام.
كما شدد القرار على ان جميع القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان في البحرين، وتقرير مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب والعقوبات القاسية ستؤخذ بعين الاعتبار.
وحث الاتحاد في قراره سلطات البحرين على إلغاء أحكام الإعدام بحق محمد رمضان وحسين موسى.
وأخيرا شدد القرار على اهمية حصول السجناء السياسيين على الرعاية الصحية الكاملة وخاصة زعيم المعارضة الرمز حسن مشيمع والكاديمي عبدالجليل السنكيس.
يذكر ان هذا القرار جاء ثمرة لجهود حثيثة بذلتها منظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين(ADHRB) ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية((BIRD والمركز الأوروبي للديمقراطية وحقوق الإنسان( (ECDHR. وكان وفد من المعارضة البحرانية ضم كل من الدكتور سعيد الشهابي والناشط علي مشيمع زار بروكسل في وقت سابق من العام الماضي والتقى بعدد من أعضاء البرلمان الأوروبي موضحا لهم مدى التدهور الحاصل في البحرين على مختلف الصعد في ظل حكم العائلة الخليفية.