العالم- السعودية
ونقل بيان للمنظمة عن لين معلوف، نائبة مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قولها إن الحكم، الصادر الخميس، "ليس سوى أحدث دليلٍ على نية المملكة العربية السعودية مواصلة سحق جميع أشكال المعارضة داخل البلاد".
وأضافت: "من خلال التقاعس عن إلغاء حكم إدانة لجين الهذلول، أظهرت السلطات السعودية بوضوح أنها تعتبر النشاط السلمي جريمة وتعتبر النشطاء خونة أو جواسيس".
وتابعت: "لجين الهذلول مدافعة شجاعة عن حقوق الإنسان، ويجب الاحتفاء بها لنشاطها السلمي، لا وصفها بالمجرمة".
وذكّرت "معلوف" بأن الهذلول تعرضت للاحتجاز "تعسفيا" لنحو ثلاث سنوات، و"تعرضت للتعذيب والتحرش الجنسي وغيره من ضروب المعاملة السيئة، فضلا عن الحبس الانفرادي".
وقالت: "إن الحكم الصادر اليوم يظهر مرة أخرى أن الالتزامات العلنية للمملكة العربية السعودية بإصلاح حقوق الإنسان هي مجرد خدعة".
وطالبت معلوف السلطات السعودية بأن تلغي فورا إدانة لجين الهذلول، وأن ترفع حظر السفر "التعسفي" المفروض عليها وعلى أسرتها لمدة خمس سنوات، وأن تضمن حصولها على تعويضات كافية عن احتجازها "التعسفي غير العادل والانتهاكات الأخرى التي واجهتها".
وأضافت: "كما يجب تقديم المسؤولين عن تعريضها للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة إلى العدالة".
وتعرضت الهذلول للاعتقال عام 2018، مع 12 ناشطة أخرى في مجال حقوق النساء. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2020، حُكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات وثمانية أشهر، مع وقف تنفيذ سنتين و10 أشهر.
ووجهت للهذلول تهمة "التجسس لصالح جهاتٍ أجنبية" و"التآمر على المملكة".
وفي شباط/ فبراير الماضي، وبعد قضاء ما يقرب من ثلاث سنوات وراء القضبان، أفرجت السلطات السعودية عن لجين الهذلول مع وضعها تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات وحظر السفر لمدة خمس سنوات.