العالم - سوريا
وأضاف، في جلسة إحاطة لمجلس الأمن حول سوريا، أن "قوات أجنبية استغلت الاضطرابات التي وقعت مارس 2011 في سوريا لتأجيج الأوضاع في البلاد. كان هدف (هذه القوات) إطاحة السلطات السورية الشرعية وإعادة تكوين نموذج البلاد على هواها".
وشدد على أن "مجموعات مسلحة غير شرعية، بعضها دولية، استفادت من ذلك للتوسع"، مجددا مطالبة بلاده بخروج كل القوات الأجنبية غير المرحّب بها من قبل دمشق، من سوريا.
من جهتها اعتبرت الولايات المتحدة و4 دول أوروبية متحالفة معها في بيان مشترك بمناسبة الذكرى الـ10 لنشوب الأزمة السورية، إنها لن تعترف بالانتخابات الرئاسية المقررة في سوريا هذا العام.
وجاء في البيان المشترك عن وزراء الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والبريطاني دومينيك راب والألماني هايكو ماس والفرنسي جان إيف لودريان والإيطالي لويجي دي مايو يوم الاثنين، أن "الانتخابات الرئاسية السورية المقررة هذا العام لن تكون حرة ولا نزيهة، ولا يجب أن تؤدي إلى أي إجراء دولي للتطبيع مع النظام السوري".
بدوره أكد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون على ضرورة المضي في المسار السياسي لتسوية الأزمة السورية، بما يعيد لسوريا وحدة أراضيها واستقرارها.
يذكر ان الدول الاوروبية تفرض حظرا على الشعب السوري، بالاضافة الى مجموعة اجراءات الحظر الامريكي والتي من بينها ما يسمى "قانون قيصر" والذي انعكس بشكل مباشر على حياة المواطن السوري ولقمة عيشه.
كما وتغض الدول الغربية، الطرف عن الاعمال الاجرامية التي يشنها الارهابيون، وتتجاهل الدعوات السورية لمعاقبة الدول التي تسلح وتمول وتدرب وتسهل نقل الارهابيين الى داخل الاراضي السورية.
وفي وقت سابق، أكد مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن سفك الدم السوري ومعاناة السوريين المعيشية من خلال دعمه الإرهاب بمختلف أشكاله وممارسة الإرهاب الاقتصادي ولا يحق له التظاهر بالحرص على السوريين وهو غير مؤهل للاضطلاع بأي دور إيجابي ما دام أسير النهج الذي ثبت فشله.
وقال المصدر ردا على بيان سابق للاتحاد الاوروبي بشأن سوريا: أصدرت مؤسسة الاتحاد الأوروبي بياناً حول سوريا مليئاً بالمغالطات والادعاءات التي تجافي الواقع، وذلك تأكيداً على استمرار هذه المؤسسة بسياساتها العدائية إزاء سوريا.
وأضاف المصدر إن مشاركة مؤسسة الاتحاد الأوروبي في العدوان على سوريا من خلال دعم المجموعات الإرهابية بمختلف الأشكال، وممارسة الإرهاب الاقتصادي من خلال الإجراءات القسرية أحادية الجانب اللامشروعة تجعل من هذه المؤسسة مسؤولة عن سفك الدم السوري ومعاناة السوريين المعيشية وبالتالي فإن هذه المؤسسة لا يحق لها التظاهر بالحرص على السوريين وهي غير مؤهلة للاضطلاع بأي دور إيجابي ما دامت أسيرة النهج الذي ثبت فشله.