العالم- البحرين
وسيتم تسليط الضوء على التقرير خلال فعالية جانبية إفتراضية على هامش الدورة السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وذلك في تمام الساعة 2:00 بعد الظهر بتوقيت جنيف عبر هذا الرابط في ZOOM.
والتقرير، الذي يعتمد على أقوال الشهود المباشرة من الناجين من التعذيب، هو دراسة شاملة حول الطرق والوسائل المحددة التي يتم من خلالها ارتكاب التعذيب في البحرين، مع التركيز بشكل خاص على الفترة منذ الحراك الشعبي في 2011 والقمع العنيف الذي أعقب ذلك. لا يسعى التقرير إلى وصف كيفية ارتكاب التعذيب في البحرين فحسب، بل يذهب خطوة أخرى إلى الأمام من خلال معاينة الخطوات الملموسة التي يجب اتخاذها على المستويين المحلي والدولي لإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تسهل استخدام التعذيب وتمنع المساءلة.
ويخلص التقرير إلى أن الآليات المحلية، مثل الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية ووحدة التحقيقات الخاصة، أخفقت في التحقيق بشكل مستقل بمزاعم التعذيب وضمان الإنصاف والتعويض للضحايا. في ضوء عدم وجود آليات محلية فعالة لضمان المساءلة والإنصاف، ينظر التقرير في إمكانات السبل القانونية مثل الولاية القضائية العالمية في معالجة ثقافة الإفلات من العقاب طويلة الأمد التي تسمح لمرتكبي التعذيب في البحرين بالإفلات من العقاب.
ويكشف التقرير أيضاً عن مدى تواطؤ المجتمع الدولي في تسهيل استخدام التعذيب لإسكات الأصوات المعارضة، بمن في ذلك أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين ونشطاء الإنترنت والصحفيين والمحامين والزعماء الدينيين. وستدرس المنظمة شرعية الدعم العسكري والتقني المستمر المقدم للبحرين من قبل بعض أعضاء المجتمع الدولي. نحدد عدداً من الإصلاحات القانونية الدولية المطلوبة بشكل عاجل لمحاسبة أعضاء المجتمع الدولي المعروفين على تسهيل ارتكاب التعذيب في البحرين.