العالم - منوعات
ولقي مشروع القانون موافقة 60 عضوا في مجلس الشيوخ وعارضه 25 عضوا وامتنع 5 أعضاء عن التصويت.
ومن بين التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون، إلغاء البند المتعلّق بالموت المتوقّع بشكل معقول وإدراج الأمراض العقليّة الحادّة وغير القابلة للشفاء بين الأسباب التي تسمح بالحصول على المساعدة الطبيّة على الموت.
وحصل مشروع القانون على الصكّ الملكيّ قبل السادس والعشرين من آذار مارس، الموعد الأقصى الذي حددته محكمة كيبيك العليا.
وقد اضطرّت الحكومة الفدراليّة لتعديل مشروع القانون بموجب قرار أصدرته محكمة كيبيك العليا العام الماضي.
وخلصت المحكمة إلى أنّه من غير الدستوري السماح فقط للكنديّين الذين هم على وشك الوفاة أن يطلبوا المساعدة الطبيّة على الموت.
وارتفع عدد الكنديّين الذين يطلبون المساعدة الطبيّة على الموت منذ أن دخل مشروع القانون حيّز التنفيذ عام 2016، وتلقّى نحو من 7 آلاف كندي المساعدة لِوضع حدّ لِحياتهم.
و قال وزير العدل دافيد لاميتي:“انتهى انتظار الكنديّين الذين يعانون آلاما لا تُطاق ويأملون في الحصول على حقّ المساعدة الطبيّة على الموت بفضل القواعد الجديدة. ويحترم القانون استقلاليّة الكنديّين الذاتية ويحمي الفئات الهشّة”
وكانت الحكومة ترغب في حظر تقديم المساعدة الطبيّة على الموت للأشخاص الذين يعانون من أمراض عقليّة، و تراجعت تحت ضغط عدد من أعضاء مجلس الشيوخ الذين اعتبروا أنّ استثناء هؤلاء المرضى يُعتبر غير دستوري.
ولكنّ الحكومة رفضت تعديلا دعا إليه مجلس الشيوخ يقضي بالسماح للأشخاص الذين يخشون من فقدان قدراتهم العقليّة تقديم طلب من أجل الحصول على المساعدة الطبيّة على الموت.
ويتعيّن على هؤلاء الأشخاص الانتظار سنتين، حتّى العام 2023، قبل الحصول على هذا الحقّ.
وتعهّدت الحكومة بإنشاء مجموعة عمل تضمّ عددا من الخبراء يقدّمون لها المشورة حول الضمانات والبروتوكولات التي ينبغي التعامل معها في حالات الأمراض العقليّة الحادّة.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ من حزب المحافظين العِشرون جميعا ضدّ مشروع القانون.
ودعا عضو المجلس عن المحافظين دون بليت في كلمة مؤثّرة ألقاها قبل التصويت، زملاءه إلى معارضة مشروع القانون.
وتمّ إلغاء البند الذي ينصّ على مهلة انتظار 10 أيّام بعد الموافقة على المساعدة الطبيّة على الموت قبل أن يستفيد منها مقدِّمو الطلب.