العالم - السودان
جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الوزيرة الخميس لدى لقاء جمعها بالرئيس النيجيري الأسبق، اولوسيغون أوباسنجو، بالخرطوم بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا).
وأشارت المهدي إلى "عدم وجود خلاف في الأساس حول موضوع الحدود التي حسمت باتفاقية 1902، وأن الجيش السوداني انتشر داخل أراضيه لتأمين حدوده من عواقب الحرب في إقليم تيجراي الإثيوبي".
وفي شأن آخر أكدت المهدي، أن "قرار ملء سد النهضة إذا جاء أحاديا سيزيد من تعقيد الأمور ومن شأنه أن يهدد حياة 20 مليون سوداني على ضفاف النيل".
وشدد على أن "المبادرة الرباعية للوساطة قصد منها دعم وتسهيل مهمة الاتحاد الافريقي"، معربة عن أسفها لما يجري في إثيوبيا.
هذا وأشارت الوكالة أن الرئيس النيجيري الأسبق، اوباسانجو، حضر للسودان في إطار مساعي الوساطة لحل الأزمة الإثيوبية.
وأوضحت أن اوباسانجو "قدم خلال اللقاء شرحا عن زيارته للسودان ومراحل الوساطة التي تستند على حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية، وعلى ضرورة الحل الشامل للمشاكل، لتعدد أوجه الأزمة في إثيوبيا وارتباطاتها بالدول المجاورة: السودان وإريتريا، وكذا تداعياتها الإنسانية".
وفي 16 نوفمبر/ تشرين ثان الماضي نقلت وسائل إعلام عن توجه الرئيس النيجيري الأسبق أوباسنجو للتوسط في الأزمة الإثيوبية بعد اندلاع القتال في إقليم تيجراي في 4 من الشهر نفسه.
وفي 31 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الخرطوم أن جيشها استعاد أراضي منطقة "الفشقة" الحدودية بالكامل (شرق)، بينما تتهم أديس أبابا الجيش السوداني بالاستيلاء على معسكرات داخل أراضيها وهو ما تنفيه الخرطوم.
وبجانب النزاع الحدودي، يوجد ملف خلافي آخر بين البلدين، وهو سد "النهضة"، الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.
وتصر إثيوبيا على بدء ملء ثانٍ السد بالمياه، في يوليو/ تموز المقبل، بينما يتمسك السودان ومصر، وهما دولتا المصب، بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي، حفاظا على منشآتهما وحصتهما من مياه نهر النيل.