العالم - البحرين
وجاء في المداخلة: إن تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا يدعوان إلى الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. ومع ذلك، لا يمكن تحقيق الديمقراطية الا اذا سُمح للناس بالتعبير بحرية عن أنفسهم والمشاركة الكاملة في المجتمع.
في البحرين، تقوم السلطات بمعاقبة المواطنين الذين يطالبون بالديمقراطية. وخلال المظاهرات المؤيدة للديمقراطية سنة 2011، دعا الحاكم غير المُنتخب، “الملك حمد بن عيسى آل خيفة”، السعودية والإمارات لدخول البحرين وتنفيذ عملية قمع عنيفة ضد المدنيين البحرينيين. اعتقل آلاف المتظاهرين ولا يزال المئات منهم في السجن حتى اليوم.
وشمل ذلك أفراداً مثل المدافع عن حقوق الإنسان الدكتور عبد الجليل السنكيس والقائد السياسي السيد حسن مشيمع، اللذين حكم عليهما بالسجن المؤبد لقيادتهما هذه الدعوات من أجل التغيير الديمقراطي.
أسرة آل خليفة المالكة هي نظام وحشي لم يكن ليتمكن من الحفاظ على قبضته الحديدية من دون تدخل القوات السعودية والاماراتية، بالإضافة إلى الدعم الأمني والعسكري والاقتصادي غير المشروط من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
ينبغي على المجلس أن يذكر تلك البلدان بوقف دعم مرتكبي انتهاكات حقوق الانسان في البحرين. يجب ان يحترم المجتمع الدولي حاجة ورغبة الشعب البحريني لتحقيق الديمقراطية والحق في تقرير المصير في نهاية المطاف.