العالم - الأميرکيتان
قضية حقوق الانسان في السعودية تعود إلى الواجهة من جديد من بوابة وزارة الخارجية الأميركية التي سلطت الضوء على عمليات القتل غير المشروعة، من خلال تنفيذ أحكام الإعدام على جرائم غير عنيفة والاختفاء القسري والتعذيب وحالات المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء والمحتجزين، والقيود الخطيرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت.
وفي تقريرها الخاص بحقوق الإنسان إتهمت الخارجية الأميركية الرياض بعدم معاقبة المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك التهديد بالعنف أو الاعتقالات غير المبررة أو الملاحقات القضائية ضد الصحافيين وحجب المواقع، والانخراط في المضايقة والترهيب ضد المعارضين السعوديين الذين يعيشون في الخارج.
التقرير تطرق أيضا إلى محاكمة قتلة الخاشقجي، ونقل عن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء، وصفه بأنها كانت محاكاة ساخرة للعدالة، حيث قال إن المسؤولين رفيعي المستوى الذين نظموا وقرروا إعدام جمال خاشقجي طلقاء منذ البداية.
لكن التقرير الأميركي يبقى مجرد حبر على ورق، ويأتي في إطار الانتقادات فقط، من أجل الضغط على المملكة وابتزازها كما يرى المراقبون، حيث أن سلوك إدارة جو بايدن خيبت آمال المدافعين عن حقوق الإنسان بعد المقاربات السياسية للإدارة الأميركية الجديدة التي تجنبت أي شرخ دبلوماسي مع الرياض في قضية خاشقجي رغم الكشف عن التقرير السري الذي يظهر تورط ولي العهد محمد بن سلمان بأنه هو من أمر بقتل خاشجقي في قنصيلة بلاده في تركيا.
وانتقد هؤلاء الرئيس بايدن لعدم الذهاب إلى فرض إجراءات عقابية على بن سلمان فيما اكتفت الإدارة الأميركية بتوجيه اللوم والانتقاد لا غير، وغيبت حقوق الإنسان في مقابل المصالح والتحالفات.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..