العالم-اسيا والباسيفيك
وبحسب وكالة الأسوشييتيد بريس، طرح معارضو الحكومة العسكرية في ميانمار وثيقة دستورية بديلة لدستور 2008، في الوقت الذي تتصاعد فيه الدعوات لتحالف يشمل المليشيات العرقية المسلحة للوقوف في وجه الانقلاب العسكري الأخير في البلاد.
ورغم أن تحركات المعارضة، بتقديم ميثاق بديل عن الدستور، رمزية، لكنها تمثل ضغطا وتحديا سياسيا كبيرا للمجلس العسكري الحاكم، يمكن أن يساهم في جذب المليشيات العرقية المسلحة في البلاد للتحالف مع حركة الاحتجاج الجماهيري.
وكفل دستور 2008 الهيمنة العسكرية خلال الفترة القصيرة للحكم المدني في البلاد، التي استمرت 10 سنوات، قبل أن يضع الانقلاب الأخير حدا لها.
في سياق متصل أعلن برلمان ميانمار في بيان صدر أمس الأربعاء، سعيه لتشكيل حكومة وحدة وطنية في الأسبوع الأول من أبريل، وفقا لبيان صادر عن إدارة موازية من حلفاء رئيسيين للزعيمة المدنية المحتجزة، أون سان سو تشي.
وأفاد البيان، بأن الحكومة الجديدة ستكون ائتلافا لجميع القوى الديمقراطية الاتحادية بموجب بنود ميثاق الديمقراطية الاتحادية وقيادة جماعية.
يشار إلى أن الجيش في ميانمار قام بانقلاب في البلاد في الاول من شهر فبراير الماضي واستولى على مقاليد السلطة، واعتقل مستشارة الدولة، أون سان سو تشي، والرئيس وين مينت، وغيرهما من قادة الحزب الحاكم، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام.