العالم - مراسلون
كما كان متوقعا، كلما إقترب تاريخ الإنتخابات البرلمانية المقررة في الثاني عشر من يونيو المقبل، زاد الحراك الشعبي من زخمه، وصعّد من لهجته، وحدد مطالبه أكثر.
الجمعة الحادية عشر بعد المئة من الحراك الشعبي في الجزائر كانت خالصة للمطالبة بمرحلة إنتقالية تقودها وجوه سياسية نزيهة، تؤسس للجمهورية الثانية كما طالب الحراك في بداية ثورثه العام 2019.
وقال القيادي في جبهة القوى الإشتراكية علي العسكري:"الانتخابات لابد ان تكون مرحلة انتقالية حقيقة في الجزائر ديمقراطية وتاسيسة و تكون جمهورية ثانية ان شاءالله".
وقال الأمين العام للتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس: "الكل اليوم على يقين انه يجب الذهاب الى مرحلة انتقالية نفكر فيها سويا لوضع آليات تؤمن مستقبل الجزائر اي قبل التسرع للذهاب الى اي انتخابات يجب ان نعمل على خلق شروط العمل السياسي".
ورقة طريق النظام للخروج من الأزمة مرفوضة كذالك من طرف الحراكيين، والشعارات المرفوعة والمرددة، كانت كلها رافضة للإنتخابات، وحسبهم فإن العملية الإنتخابية هي محاولة لإطالة عمر النظام والتحايل على الحركيين المطالبين بالتغيير الجذري للظام.
وقال المحامي والناشط السياسي مصطفى بوشاشي: "خرجوا وبصوت واحد بانهم يرفضون ورقة طريق النظام الذي يريد الذهاب الى انتخابات مثل ما قام بإنتخابات تتعلق بالرئاسة ثم الدستور واليوم يذهب الى انتخابات تشريعية، الجزائرين يرفضون ذلك، يعتبرون بأن هذه الانتخابات الهدف منها اعادة رسكنة النظام واستمراره في حكم الجزائر".
الملاحظ خلال يوم الجمعة هو بداية إستيلاء القوى العلمانية على الشارع، بالرغم من أن الحشود البشرية التي شهدتها الشوارع الوسطى للعاصمة الجزائرية تنتمي إلى مختلف المشارب السياسية.
كما شوهد التواجد كثيف لقوات الأمن التي لم تتدخل، بل رافقت المتظاهرين المحافظين على سلمية مظاهراتهم.
بين اجندة السلطة لفرض منطقها لحل الازمة واصرار الحراك على الوصول الى تحقيق اهدافه بتغيير النظام، يقف الجزائريين بين خيارين اما انتقال مرفوض او انتقال تعهدي.