العالم – اقتصاد
لايزال التضخم في تركيا يشكل الهاجس الأكبر للمستثمرين والقطاع الخاص والمستهلكين إثر إقالة رئيس البنك المركزي التركي .
معهد الإحصاء التركي قال إن أسعار المستهلكين ارتفعت على أساس شهري بنسبة أكثر من 1% بزيادة على المتوقع، ليستمر الضغط على رئيس البنك المركزي الجديد شهاب كاوجي أوغلو للإبقاء على سياسة نقدية متشددة، وعدم التوجه إلى خفض سعر الفائدة الرئيسي الذي ارتفع الشهر الماضي إلى 19%.
وبموازات ذلك ارتفع مؤشر أسعار المنتجين أكثر من 4%، على أساس شهري، و31% على أساس سنوي.. حيث أكد معهد الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في مارس بنسبة 3.71% مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 8.21% مقارنة مع ديسمبر الماضي.
من جهتها قالت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني إن إقالة إردوغان محافظ البنك المركزي، ستؤثر سلبا على تدفقات رأس المال إلى تركيا، وتجدد الضغوط على سعر الصرف، ما يؤدي إلى ارتفاع التضخم فضلا عن احتمالات زيادة الواردات وارتفاع العجز في المعاملات الجارية.
وبخصوص أوضاع الأسواق التركية بعد القرار الصادم لإردوغان إقالة أغبال، فقد خيم الفزع عليها لا سيما أن إقالات رؤساء البنك المركزي تكررت ثلاث مرات في أقل من عامين.
ورصد تقرير لـ"دويتشه بنك" انسحاب مليار و750 مليون دولار من الأسواق التركية خلال الأسبوع الماضي بعد أن قام مستثمرون أجانب ببيع أسهم وسندات ونزحوا بأموالهم من تركيا بسبب عدم الثقة في مناخ الاقتصاد والقلق من عدم استقلالية البنك المركزي.
وبصورة عامة تسبب هذا الخروج المذهل لرؤوس الأموال إلى انخفاض قيمة الليرة التركية بنسبة 11% خلال الفترة نفسها، مما دفع بها إلى الاقتراب من مستوى قياسي منخفض جديد.
فإقالة أغبال من قيادة البنك المركزي شكلت علامة على العودة إلى سياسة نقدية فضفاضة قوضت الثقة بأصول الدولة لسنوات.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..