العالم - الجزائر
وأتى هذا التحذير إثر تنظيم الحراك ككلّ يوم ثلاثاء تظاهرة في العاصمة الجزائر شارك فيها حشد من الطلاب والأساتذة والنشطاء للمطالبة بالإفراج عن أشخاص أوقفوا على خلفية مشاركتهم في التحركات الاحتجاجية.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان إنّ تبّون ترأّس اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن تم خلاله درس “ما سُجّل من أعمال تحريضية وانحرافات خطيرة من قبل أوساط انفصالية، وحركات غير شرعية ذات مرجعية قريبة من الإرهاب، تستغلّ المسيرات الأسبوعية”.
وأضاف البيان أنّ تبّون “شدّد على أنّ الدولة لن تتسامح مع هذه الانحرافات التي لا تمتّ بصلة للديموقراطية وحقوق الإنسان”.
وأمر الرئيس الجزائري، بحسب البيان، “بالتطبيق الفوري والصارم للقانون ووضع حدّ لهذه النشاطات غير البريئة والتجاوزات غير المسبوقة، لا سيّما تجاه مؤسّسات الدولة ورموزها والتي تحاول عرقلة المسار الديموقراطي والتنموي في الجزائر”.
كما نقل البيان عن تبّون إشادته بـ”المجهودات التي تبذلها مؤسّسات الدولة تحضيراً للانتخابات التشريعية” المقرّرة في 12 حزيران/يونيو، وتشديده على “ضرورة اتّخاذ كل التدابير اللازمة لإنجاح هذا الاستحقاق”.
وكان تبّون دعا لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 12 حزيران/يونيو في محاولة لحلّ الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخطيرة التي تهزّ أكبر دولة في المغرب العربي من حيث عدد السكان.
لكنّ متظاهرو الحراك (المدعومن من عواصم أوروبية) يحرصون في تظاهراتهم على ترداد شعار “المشكل في الشرعية وحلّ البرلمان مسرحية”، للتعبير عن رفضهم الانتخابات المبكرة التي دعا اليها تبّون بعد أن حلّ المجلس الشعبي الوطني في شباط/فبراير الفائت.
ومنذ الإعلان عن هذه الانتخابات، يخرج متظاهرو الحراك كل أسبوع في الجزائر العاصمة وفي كثير من المدن الكبرى احتجاجا على “خارطة طريق النظام” التي قرّرت تنظيم الانتخابات المبكرة من دون مراعاة لمطالب الحركة الاحتجاجية.