العالم- الكويت
وأكدت المحكمة الدستورية أن جميع نتائج الانتخابات، التي نشرتها وزارة الداخلية، وبناء عليها حصل النواب على مقاعدهم في مجلس الأمة، صحيحة.
وتقدم سبعة مرشحين بطعون انتخابية طالبوا فيها بإعادة فرز الأصوات، وكان من أبرز من تقدم بالطعون النائب السابق ماجد مساعد المطيري، الذي تقدم بـخمسة طعون متنوعة رفضتها المحكمة الدستورية بأكملها.
في سياق آخر، أعلن النائب يوسف الفضالة تقديم استقالته من مجلس الأمة احتجاجاً على غياب العمل البرلماني، وسوء الواقع السياسي، بحسب وصفه.
وكان الفضالة دعا نواب مجلس الأمة إلى تقديم استقالة جماعية، لكن دعوته لم تلق أي قبول.
وقال الفضالة، في كتاب استقالته، موجهاً سيلاً من الاتهامات للحكومة والمعارضة على حد سواء: "منذ أول جلسة في الفصل التشريعي الحالي، وما حدث فيها من انتهاك للدستور واللائحة من علنية التصويت، والأحداث المصاحبة لها من تعدٍّ على نواب الأمة، والذي زاد المشهد السياسي انقساما وتعقيداً، وخلق صراعا مبنياً على التشكيك والتخوين".
وأضاف: "كما لم تتوانَ الحكومة بتراجعها عن تعهداتها أمام نواب الأمة لترتيب أولويات وتطلعات الشعب الكويتي التي تم الاتفاق عليها باجتماعات عدة لرئيس الحكومة مع النواب، مما عمّق الصراع بين السلطتين، وأدخل البلد في أزمات وصراعات متدنية وبنهج مكرر، وضياع للأولويات والدخول في قضايا جانبية بعيدة كل البعد عن المصلحة الوطنية، وإصرار جميع الأطراف على تكريس الشخصانية بالتعامل، وانحدار لغة الحوار، فما هو إلا نهج مستمر".
وأكد الفضالة أن ما حدث في الجلسة التي أدت فيها الحكومة اليمين الدستورية، الأسبوع الماضي، وسط مقاطعة أغلبية نواب البرلمان، وقيام البرلمان بالموافقة على تأجيل الاستجوابات المقدمة، والمزمع تقديمها لرئيس مجلس الوزراء، كان إجراء لـ"تفريغ الدستور من محتواه".
وبهذه الاستقالة يكون مجلس الأمة الكويتي قد فقد ثاني عضو فيه في غضون أسابيع قليلة، بعد قرار المحكمة الدستورية إبطال عضوية زعيم المعارضة بدر الداهوم على خلفية وجود قضية إساءة للذات الأميرية بحقه.
ودخل يوسف الفضالة مجلس الأمة لأول مرة عام 2016، واستطاع الاحتفاظ بكرسيه البرلماني عام 2020، وهو نجل نائب رئيس مجلس الأمة السابق ورئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (البدون) صالح الفضالة.