العالم-آسيا الوسطى
وجاء في بيان المحكمة على موقعها، أن: "المطالبة هي تأكيد لحقيقة انتهاك حق المدعي في محاكمة عادلة، والتعويض عن الضرر غير المادي الناجم عن مثل هذا الانتهاك".
ويطالب كوتشاريان من المحكمة بإلزام رئيس الوزراء بدحض المزاعم التي وردت في خطابه علناً، وكذلك التعويض عن الضرر غير المادي الناجم عن الكذب".
ووفقًا للبيان، بالإضافة إلى باشينيان جمهورية أرمينيا هي المدعى عليه أيضًا. وتم تعيين القاضي أرتور مكرتشيان للنظر في القضية.
وفي 6 نيسان/ أبريل، أنهت محكمة في يريفان الملاحقة الجنائية لكوتشاريان بموجب مادة "إسقاط النظام الدستوري". في 26 آذار/مارس، وأعلنت المحكمة الدستورية لأرمينيا أن المادة تتعارض مع مادتين من الدستور وغير صالحة.
ويذكر أنه في 26 تموز/يوليو2018، اتهمت دائرة التحقيقات الخاصة في أرمينيا كوتشاريان بإسقاط النظام الدستوري في إطار قضية جنائية بشأن تفريق الاحتجاجات في 1 آذار/مارس 2008. واعتبر كوتشاريان أن الاتهامات هي اضطهاد سياسي ملفق. وشارك الأمين العام السابق لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، يوري خاتشوروف، ووزير الدفاع السابق، سيران أوهانيان، والرئيس السابق للإدارة الرئاسية أرمين جيفورجيان، في القضية بموجب نفس المقال. وبرأت المحكمة خاتشاتوروف وأوهانيان بالكامل.