وقالت مصادر رسمية في منطقة اليورو إنه يجري حاليا الإعداد لحزمة مساعدات دولية ثانية لليونان وخلال الأسبوعين المقبلين سيكون هناك اقتراح بأن تكون مدة الحزمة ثلاث سنوات وقيمتها 80 إلى 100 مليار يورو.
وفي أثينا قال مسؤول يوناني كبير إن الحكومة تتوقع أن يصوت البرلمان بنهاية يونيو/ حزيران على خطتها التقشفية متوسطة الأجل وهو شرط للحصول على الحزمة الجديدة في الوقت الذي تكافح فيه اليونان لتفادي التخلف عن سداد ديونها.
لكن بوب ترا كبير ممثلي صندوق النقد الدولي في اليونان قال إن الاتحاد الأوروبي لا بد أن يفعل المزيد لكي يصرف مجلس الصندوق مزيدا من القروض.
وأضاف خلال مؤتمر مصرفي "أعتقد أن هناك قمة في أوروبا في يونيو يجب خلالها الاتفاق على مسائل صعبة. عليهم أن يتخذوا بعض القرارات ثم نذهب إلى مجلسنا ونصرف (المساعدات) في أوائل يوليو."
ويكافح مسؤولو الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى حل لاحتياجات التمويل اليونانية في السنوات القليلة المقبلة يجعلها تتفادى التخلف عن السداد ويلقي بجزء من العبء على كاهل القطاع الخاص.
وقالت سلوفاكيا اليوم الثلاثاء إنها لن توافق على مساعدة جديدة لليونان ما لم يتحمل مستثمرو القطاع الخاص جزءا من العبء.
لكن مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني قالت إنه من الصعب تصور كيف يمكن أن يمدد القطاع الخاص ديون اليونان طواعية.
وقالت رابطة بي. دي. بي المصرفية الألمانية اليوم الثلاثاء "مشاركة دائني القطاع الخاص لا يمكن أن تأتي إلا كخطوة أخيرة في إطار حل مستدام لكل الأطراف... هذه النقطة لم نصل إليها بعد."