توقعات بانخفاض الدولار إلى مستوى قياسي مقابل الليرة السورية في آخر رمضان.. والسبب

العالم - سوريا

وأرجع فضلية سبب الاستقرار إلى ما حققه مصرف سوريا المركزي بالتعاون مع باقي الجهات الحكومية، وتحسن العلاقات التجارية مع كل من الأردن والعراق، مبدياً تفاؤله بالوضع الاقتصادي، ومؤكداَ أن الأفق السياسي الإيجابي باتجاه سوريا، سينعكس إيجاباً على الاقتصاد.

وأضاف "بيع شركات الصرافة بالسعر المحدد من المركزي وبيع هذه الشركات للآخرين بمبلغ يزيد بـ100 ليرة، هذا يعتبر أن السعر اقترب من الواقعي، فالمشكلة كانت أن السعر الرسمي كان بعيد ويشكل فجوة مع السعر الذي نستطيع أن نشتري ونبيع به".

كما لفت إلى أن خطوة مصرف سوريا المركزي بما يخص الاقتراب بين السعر الرسمي والموازي هي خطوة جريئة بالاتجاه الصحيح نحو جذب المزيد من الحوالات، وإضفاء شرعية وقانونية للتعامل الاقتصادي سواء كان استيراداً أم تصديراً، مضيفاً: "هذا الاقتراب يعني أننا يوماً ما وفي حالات معينة يمكن أن يصبح السعر الرسمي هو سعر السوق ويتم حينها تعويم الدولار (حسب العرض والطلب)".

وأكد فضلية أن الحوالات الخارجية من أهم أسباب تحسن الليرة، وأن على المركزي وضع سعر عادل لجميع الحوالات على اختلافها.

بدوره، شدد رئيس لجنة التصدير في غرفة دمشق فايز قسومة على أن سعر صرف الدولار بالسوق الموازية في آخر شهر رمضان وتحديداً في 25 منه سيبلغ 2700 ليرة، مفسراً ذلك بأن هذا الشهر هو شهر الحوالات، وقيمتها التي تصل إلى البلاد تعادل 3 أشهر من باقي العام.

وتابع "على المركزي أن يستقطب هذه الحوالات، خاصةً وأن السوريين المقيمين في خارج البلاد يرسلون الزكاة والأضاحي والفطرة والصدقات وغيرها لتدفع في سوريا"، مؤكداً على فكرة الحوالات وضرورة ترخيص لمكاتب نقل الأموال والسيطرة عليها واستيعابها.

وصدر قبل أيام قرار حكومي سمح لشركتي "الفاضل" و"المتحدة" ببيع القطع الأجنبي لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، وبسعر 3375 ل.س للدولار، على أن يكون تسليم القطع آجل أي بعد 1 – 10 أيام من تسديد قيمته بالليرة.

ورفع مصرف سوريا المركزي في 22 آذار الفائت، السعر التفضيلي لاستلام الحوالات الواردة من الخارج بالقطع الأجنبي، والعائدة للمنظمات والجهات الدولية، ليصبح بـ 2,500 ليرة سورية للدولار.

يشار إلى أن مصرف سوريا المركزي ينشر عدة نشرات لسعر صرف الليرة مقابل العملات الأجنبية، واحدة تخص الحوالات الشخصية الواردة من الخارج، والحوالات وفق السعر التفضيلي، إضافةً إلى سعر البدلات، وأخرى تتعلق بتمويل المستوردات.