العالم - الاقتصاد
وبدء الاقتصاد البريطاني يخطو خطوات قصيرة نحو الانتعاش الاقتصادي وفق الأرقام و المعطيات التي صدرت في شباط/فبراير الماضي، لكن عليه أن يقطع شوطا طويلا ليعود إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وقال مكتب الإحصاء الوطني إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 4 بالمئة في شباط/فبراير بعدما كان تراجع 2.2 بالمئة في كانون الثاني/يناير، لافتا إلى أن الاقتصاد لا يزال أضعف بحوالى 7.8 بالمئة من مستواه قبل الجائحة في شباط/فبراير 2020.
وشهد كل من تجار الجملة وتجار التجزئة ارتفاعا طفيفا في المبيعات بينما تحسن التصنيع مع تعافي منتجي السيارات جزئيا من ضعف كانون الثاني/يناير.
كما سجل قطاع البناء نموا قويا بعدما أظهرت الأرقام التي تمت مراجعتها أنهم واجهوا صعوبات في الشهرين الماضيين.
هذا وانتعشت الصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كبير في شباط/فبراير، وفق بيانات مكتب الإحصاء الوطني، لكن من دون أن ينجح ذلك في تحويل مسار التراجع القياسي الذي شهده كانون الثاني/يناير جراء بريكست.
وارتفعت قيمة المنتجات البريطانية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 46.6 في المئة مقارنة بالشهر السابق، مدفوعة بقطاعي السيارات والمنتجات الدوائية و ذلك بعد تراجع قياسي بلغت نسبته 42 في المئة في كانون الثاني/يناير.
وبلغت القيمة الإجمالية لصادرات بريطانيا إلى الاتحاد الأوروبي في شباط/فبراير اكثر من 11 مليار جنيه استرليني، مقارنة بحوالي 8 مليارات جنيه استرليني في كانون الثاني/يناير.
في المقابل ارتفعت قيمة منتجات الاتحاد الأوروبي المستوردة من قبل بريطانيا بنسبة 7.3 في المئة في شباط/فبراير، بعد تراجع قياسي بنسبة 29.7 في المئة في كانون الثاني/يناير.
ودفعت هذه الأرقام خبراء الاقتصاد إلى أن يتوقعوا عودة الاقتصاد البريطاني إلى مستوى ما قبل الجائحة في حوالي منتصف العام القادم، فيما سيرتفع معدل البطالة إلى 6.2 بالمئة بحلول نهاية العام الحالي قبل أن يبدأ بالتراجع.
للمزيد إليكم الفيديو المرفق..