العالم - مصر
وجددت القاهرة طلبها إعادة العلاقات تدريجيا، و»عدم القفز فوق المراحل»، تجنبا لظهور مشكلات في المستقبل القريب. كما طلب المسؤولون الأمنيون المصريون الإسراع في تسليم المتهمين المطلوبين المقيمين على الأراضي التركية.
ويقول مصدر أمني مصري، إن بعض المصريين الذين لم تجدد جوازات سفرهم يواجهون مشكلة في الخروج من هناك، وقد وعدتهم السلطات التركية بمنحهم الجنسية بتواريخ سابقة لاستئناف العلاقات، وهو ما يجعلهم خارج الملاحقة القانونية بعد تغيير أسمائهم والتعامل معهم بهويات تركية، مع إجبارهم على تجنب الحديث أو التعليق في الشأن المصري.
وتشير المعلومات إلى أن أنقرة منحت فرصة لعدد كبير من هؤلاء للخروج من أراضيها في موعد أقصاه نهاية الشهر المقبل، مع بقاء العائلات في تركيا حتى انتهاء العام الدراسي في حال رغبتها أيضا في المغادرة.
وبحسب ما جرى إبلاغه للمسؤولين المصريين، فقد غادر أكثر من 200 شخص على الأقل تركيا خلال الأسابيع الماضية، إلى وجهات عديدة، من بينها بريطانيا ودول أوروبية، بموجب تأشيرات حصلوا عليها بالفعل، في ظل توجيهات لرجال الأعمال بوقف أي تمويل لقنوات كانت تهاجم مصر من داخل الأراضي التركية، وهو ما طبق أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي وليس القنوات فقط.
غادر نحو 200 مطلوب مصري الأراضي التركية إلى دول أوروبية
وينتظر أن يتم الاتفاق بين الجانبين على «مبادئ مشتركة» في شأن التعامل مع المعارضة السياسية الموجودة في كلا البلدين، على نحو سيقيد كثيرين من الجانبين، مع أن بعضهم ليس بالضرورة مطلوبا على ذمة قضايا في مصر.
وتنقل المصادر أن مما جرى التوافق عليه في اجتماعات التنسيق الأمني خلال الأسابيع السابقة، أن تجري هذه الخطوات في أقرب وقت، مع تشديد مصري على تسليم عدد من المطلوبين قبل تسمية السفراء.
وبينما تجري ترتيبات لعقد اجتماع بين وزيري الخارجية في أقرب فرصة قبيل اجتماع على مستوى أعلى، من المقرر أن يعقد اجتماع التنسيق الأمني الجديد في القاهرة بمشاركة تركية رفيعة المستوى، لكن لا يزال البلدان يتكتمان على الموعد المتوقع خلال الثلث الأخير من الشهر الحالي. إلا أنهما يقران بتحقيق تقدم في أمور عديدة، ولا سيما في شأن بعض الأسماء التي أبلغت القاهرة بمغادرتها الأراضي التركية من دون تحديد وجهة سفرها.
المصدر: جريدة الأخبار