العالم- الكويت
ووقع 21 نائباً طلباً جديداً بعزل رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، بسبب "سوء استخدامه سلطاته" وتشجيعه على تأجيل الاستجوابات المقدمة إلى رئيس مجلس الوزراء حتى منتصف عام 2022 واستدعائه لحرس مجلس الأمة في جلسة الـ13 من إبريل/ نيسان الحالي و"احتكاكهم بنواب مجلس الأمة وترهيبهم"، وفقاً لبيان الطلب الذي نشره النائب المعارض شعيب المويزري، اليوم الثلاثاء.
وسقط الطلب، الذي تقدم به النائب بدر الملا، الأسبوع الماضي، ووقعه 30 نائباً بعزل رئيس مجلس الأمة، بعد رفض رئيس المجلس إدراجه على جدول الأعمال، بحجة عدم قانونية الطلب ومخالفته للمادة الـ 92 من الدستور الكويتي، ما حال دون عزل رئيس مجلس الأمة.
وصعّد المعارضون في ضغطهم على الحكومة وعلى رئيس البرلمان، في حملة "عزل الرئيسين"، مطالبين أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، بضرورة حل مجلس الأمة، رغم امتلاكهم للأغلبية المريحة داخل البرلمان (30 نائباً من أصل 50)، والدعوة إلى انتخابات جديدة.
وقال النائب مبارك الحجرف، في مقطع مصور نُشر على موقع "اليوتيوب"، اليوم الثلاثاء: "مددنا يد التعاون بعد انتخابنا مع رئيس الوزراء، وكان نتيجة ذلك تشكيل حكومة مخالفة لتوجهات المجلس الجديد وتعيين رئيس لمجلس الأمة يخالف توجهات أغلبية أعضائه، وتعطيل الجلسات بالتواطؤ بين رئيسي السلطتين والتنازل عن أحقية المجلس في التصويت على إسقاط أو إنهاء عضوية نواب في مجلس الأمة".
وأشار الحجرف إلى أن "رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس الوزراء ارتكبا خطيئة كبرى بتأجيلهما لاستجوابات رئيس مجلس الوزراء، بما يخالف الدستور وتحويل جلسات مجلس الأمة إلى جلسات عسكرية بعد الاستعانة بحرس مجلس الأمة والاحتكاك مع النواب".
ووجه الحجرف رسالة إلى أمير البلاد دعاه فيها إلى "حل مجلس الأمة وفقاً للمادة الـ 107 من الدستور الكويتي، التي تجيز لرئيس مجلس الأمة حل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل".
من جهته، قال النائب خالد مونس العتيبي، في حديث لـ"العربي الجديد": "إن الحل يكمن في حل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات جديدة"، موضحاً أن "الأغلبية البرلمانية تطالب بحل مجلس الأمة لأنه فقد صلاحياته في ظل رئيس المجلس المتواطئ مع الحكومة".
ويرى الأكاديمي والكاتب الكويتي عبد الرحمن العجمي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الكويت "هي الدولة الوحيدة في العالم التي تطالب فيها الأغلبية البرلمانية بالدعوة لانتخابات جديدة لأنها منزوعة الصلاحيات بسبب عدم قدرتها على تشكيل الحكومة وفقاً لطبيعة النظام السياسي والقانوني في البلاد وعدم قدرتها على محاسبة رئيس مجلس الوزراء بعد استغلال الحكومة لغياب نواب المعارضة عن جلسة أداء الحكومة لليمين الدستورية وتمريرها لقرار تأجيل استجواب رئيس مجلس الوزراء حتى منتصف عام 2022".
وفي الشأن، قال مصدر بارز داخل المعارضة، لـ"العربي الجديد": "إن المعارضة قامت بتعديل استراتيجيتها التي كانت تقوم على أساس استجواب الوزراء الشيوخ الذين يتولون الوزارات السيادية إلى استجواب جميع الوزراء دفعة واحدة والبالغ عددهم 15 وزيراً دفعة واحدة، وذلك لإجبار رئيس مجلس الوزراء على الاستقالة وحل الحكومة للبرلمان والدعوة لانتخابات جديدة".
وحذرت المعارضة الكويتية من اكتفاء الحكومة بتقديم استقالتها دون حل مجلس الأمة، وبالتالي إزالة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم من منصبه بعد الدعوة إلى انتخابات برلمانية جديدة.
وكانت المعارضة قد حققت نجاحاً انتخابياً كبيراً في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت في 5 ديسمبر/كانون الأول عام 2020، لكنها فوجئت بخسارتها انتخابات رئاسة مجلس الأمة، حيث انتصر مرزوق الغانم مدعوماً بأصوات الحكومة مقابل مرشح المعارضة بدر الحميدي.
وخسرت المعارضة معركة انتخابات اللجان البرلمانية، قبل أن تقرر المحكمة الدستورية شطب عضوية زعيم المعارضة بدر الداهوم، وهو ما أدى إلى تصعيد المعارضة من مواقفها وعدم التعاون مع الحكومة.
وعلى الرغم من أن الحكومة نجحت في تجاوز كل الاختبارات الصعبة من تأجيل لاستجواب رئيس مجلس الوزراء، وأداء لليمين الدستورية أمام مجلس الأمة، رغم مقاطعة أغلبية النواب لجلسة القسم، إلا أنها لا تزال تفكر جدياً في حل مجلس الأمة.