العالم- مصر
فقد قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفع أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة 25 قرشا اعتبارا من اليوم، وذلك للربع الثاني من العام الجاري بين إبريل/نيسان ويونيو/حزيران 2021 ، وفقا لبيان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
ووفقا للقرار، أصبحت الأسعار كالتالي: ليتر بنزين 80 أوكتان بسعر 6.50 جنيهات، بنزين 92 أوكتان 7.75 جنيهات، بنزين 95 أوكتان 8.75 جنيهات.
وهذا الأمر أثار رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث سخر البعض من عودة "الصب في المصلحة" في موعده المعتاد صباح يوم الجمعة، وهو التعبير المعتاد المصاحب للأجهزة الرسمية عند زيادة أسعار السلع أو الخدمات، أو الإعلان عن أية أعباء جديدة على المواطنين.
وتساءل آخرون بسخرية عن جواز زيادة الأسعار في نهار رمضان، وهل هي من المفطرات أم لا، واستعاد البعض الآخر تصريحاً سابقاً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن أن الشعب لم يجد من يحنو عليه، فزادت أسعار البنزين، متجاهلا الكارثة المتوقعة الخاصة بسد النهضة.
وتوقع بعض المغردين زيادة أسعار السلع والخدمات الأخرى، وتساءلوا عن دور هيئة حماية المستهلك من جشع التجار المتوقع.
واستهانت لجان النظام الإلكترونية والمطبلون من حجم الزيادة البسيطة، جاء الرد من مغردين آخرين بحساب إجمالي تحصيلات الدولة الشهري والسنوي جراء هذا القرار، حيث توجد 10 ملايين سيارة، ليصل إجمالي المحصل وكحد أدنى 200 مليون جنيه شهريا، أي 2.4 مليار جنيه سنويا، مقارنة بثبات دخل المواطن.
وكتب أستاذ العلوم السياسية والباحث عمار علي حسن: "أسعار السلع زادت أساسا قبل رفع سعر البنزين، في الدولة المتروك أهلها بلا حماية من التجار ، فما بالنا الآن بعد الإعلان؟".
وتساءل الروائي إبراهيم عبد المجيد: "فعلا الأسعار زادت بشكل منحط ولا رقابة ولا دياولو . وبعدين البنزين يغلى ليه؟. مش كانوا بيقولو حاينخفض بالتدريج بعد انخفاض أسعار البترول وسبق انخفض قبل كدا؟ إيه اللي حصل؟".