واوضحت الحركة ان السلطات منعت عقد مؤتمر حول فظائع انتهاكات حقوق الانسان منذ 14 شباط/ فبراير، تاريخ اندلاع حركة الاحتجاج المطالبة بالديموقراطية.
واشارت الحركة الى ان هذا المؤتمر كان سيعقد الاربعاء في مقرها في المنامة.
وياتي هذا الحظر بعد اسبوع من رفع حالة الطوارئ التي فرضت في منتصف اذار/ مارس عندما انهت السلطات بالقوة شهرا من الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية.
واوضح النائب السابق هادي الموسوي ان مسؤولا في اجهزة الامن حذر الوفاق من ان المؤتمر غير شرعي لان السلطات لم تخطر به، مشيرا الى ان الحركة لم تبلغ حتى الان السلطات باي انشطة تمارس في مكاتبها.
وتملك الوفاق اكبر كتلة برلمانية مع 18 نائبا استقالوا من المجلس (40 عضوا) احتجاجا على القمع العنيف لحركة الاحتجاج.
واعتقل نائبان سابقان للوفاق هما مطر مطر وجواد فيروز في ايار/ مايو الماضي تحت تهديد السلاح.