العالم-سوريا
وأضاف تركماني لإذاعة “ميلودي”، أن هناك إقبالا على شراء القطع الأجنبي بالآلية الجديدة للتمويل، والأمور تجري بسلاسة، واعتبرها “جيدة في هذه المرحلة العصيبة، وأثرت بشكل تدريجي والمؤشر إيجابي، لكنها ليست الحل الذي يطمح إليه التجار”.
وحول وجود مواد لم تنخفض أسعارها رغم تراجع سعر الصرف، قال إنه “مَن يتجول في الأسواق يومياً سيلاحظ الفارق خلال الأيام الماضية وخاصة في قطاع المواد الغذائية والكيميائية”، مبيّناً أن المحروقات أحد أهم المعيقات في خفض الأسعار.
وبالنسبة لقانون التموين الجديد، رأى أن عقوبة السجن فاجأت الوسط بشكل كامل، مبيناً أن الاجتماعات مستمرة للوصول إلى نتيحة مرضية للجميع تكون أهم بنودها إلغاء العقوبة بالسجن.
وشدّد عضو مجلس إدارة “غرفة تجارة حلب” على ضرورة معاقبة التاجر المخالف في التسعيرة أو الفاتورة أو الجودة، لكن اتحاد الغرف له موقف من أنواع العقوبات غير المحببة، حسب كلامه.
وقبل أيام، أكد رئيس القطاع الغذائي في “غرفة صناعة دمشق وريفها” طلال قلعه جي، أن شراء الدولار من شركات الصرافة أعطى ارتياحاً للصناعيين والتجار، عبر حصولهم على القطع بطريقة نظامية وبسيطة وبسعر منطقي يميل للهبوط.
وصدر قرار حكومي قبل 10 أيام، سمح لشركتي الصرافة “الفاضل” و”المتحدة” ببيع القطع الأجنبي الآجل لمن يحتاجه من التجار والصناعيين لتمويل مستورداتهم، وتم تحديد 3 شرائح سعرية هي 3,250 ليرة للدولار، و3,100 ليرة، و2,900 ليرة، ثم انخفض السعر إلى 2,790 ليرة.
وفي 12 نيسان 2021، صدر المرسوم التشريعي رقم 8 لـ2021، المتضمن قانون حماية المستهلك الجديد، ووصلت الغرامات المالية الواردة فيه إلى 10 ملايين ليرة سورية حسب طبيعة المخالفة، إضافة إلى الحبس.
وفرض المرسوم عقوبة الحبس سنة على الأقل وغرامة من 600 ألف ليرة إلى مليون ليرة، على كل بائع جملة أو نصف جملة أو مفرق أو مقدم خدمة يبيع مادة أو منتج أو سلعة بسعر أو ربح أعلى من السعر أو الربح المحدد لها.