اسبانيا تتخذ موقفا صارما ضد انتهاكات السلطات البحرينية

العالم - اوروبا

وطرح نواب إسبان بارزون أسئلة خطية حول الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في البحرين، وتقدمت عضوة البرلمان الإسباني، ماريا غلوريا إليزو سيرانو، بسؤال مكتوب عنهم، بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، ولا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وتضمن السؤال المقدم، على أدلة وبراهين بشأن الانتهاكات المسجلة في البحرين، وموقف إسبانيا منها.

وأكدت النواب أنه "وفقا لأحكام النظام الداخلي لمجلس النواب، فإن الأعضاء ينتظرون من الحكومة رداً على الأسئلة الموجهة إليها في إجابات خطية، تستفسر عن الموقف من التجاوزات المرتكبة على حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، ولا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان.

ونوهوا إلى أن استراتيجية الاتحاد الأوروبي للعمل الخارجي 2021- 2024 تسلط الضوء على تعزيز حقوق الإنسان والديمقراطية كأحد محاورها الرئيسية.

ووثق النواب عدداً من القرائن على تجاوزات سلطات المنامة ضد النشطاء والمعتقلين السياسيين.

وأشاروا إلى أنه "في 11 مارس/ آذار 2021، اعتمد البرلمان الأوروبي قرارا بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، لا سيما قضايا المحكوم عليهم بالإعدام والمدافعين عن حقوق الإنسان".

ولفتوا إلى أنه "تم تبني القرار بأغلبية 633 صوتاً مقابل 11 صوتاً، حيث اتحد جميع أعضاء البرلمان الأوروبي الإسبان في التصويت لصالح هذا القرار".

وشدد النواب على أن "القرار يعبر عن قلق الاتحاد الأوروبي العميق من أنه بعد مرور عشر سنوات على الربيع العربي في البحرين، يستمر وضع حقوق الإنسان في البلاد في التدهور، مع تطبيق عقوبة الإعدام والاعتقالات التعسفية والملاحقة القضائية، ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، وإنكار الحقوق المدنية والسياسية".

وأكدوا في رسالتهم إلى سلطات مدريد، على ضرورة الإجابة بشكل صريح عن ما إذا كانت الحكومة ستنفذ توصيات البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين.

ثم خاطبوا حكومة بلادهم بشكل محدد عن ما إن كانت ستعبر صراحة لنظيرتها البحرينية عن قلقها بشأن أوضاع سجناء الرأي مثل حسن مشيمع زعيم المعارضة السياسية، أو زكية البربوري الناشطة في مجال حقوق الإنسان.

وأكدت الوثيقة على ضرورة تأكيد الحكومة الإسبانية على نيتها اتخاذ إجراءات لتسليط الضوء على مخاوفها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البحرين، مثل تلك التي ارتكبها راشد عبد الله وزير الداخلية، أو ناصر بن حمد قائد الحرس الملكي، وفقا لـ قانون ماغنستي الأوروبي.

وتساءل النواب عن ما إن كانت سلطات مدريد ستراجع مدونة قواعد السلوك الخاصة بالاتحاد الأوروبي بشأن صادرات الأسلحة، وتعلق جميع مبيعات ومعاملات الأسلحة ومعدات المراقبة والاستخبارات والعتاد التي قد تستخدمها البحرين في سعيها المستمر لحقوق الإنسان.

يشار إلى أن العديد من التحركات، لبرلمانيين وحقوقيين، نشطت في الآونة الأخيرة، باتجاه الضغط على الحكومات لإجبار السلطات البحرينية على وقف الانتهاكات الحقوقية، على خلفية الآراء السياسية، وانتهاك حقوق المعتقلين لديها.