العالم- البحرين
وقال مدير المناصرة في معهد البحرين للحقوق والديمقراطية سيد أحمد الوداعي، إن ملك البحرين ناكث للعهد، فاسد، سارق لخيرات الشعب، متجبر، طاغية”.
وأضاف الوداعي في تغريدة على تويتر مخاطبا البحرينيين بأن عليهم أن لا يأمنوا مكر الملك حمد.
وكان مركز حقوقي دولي شدد مؤخرا على حق المعتقلين السياسيين وأهاليهم في مقاضاة ملك البحرين بسبب تفشي فيروس كورونا داخل السجون.
وأشار المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات عضو تحالف المحكمة الجنائية الدولية، إلى رفض ملك البحرين إصدار قرار بالإفراج عن المعارضين والنشطاء السياسيين وذلك رغم مطالباته المتكررة من اليوم الأول لانتشار “كوفيد-19” بالإفراج عن المعتقلين ظلما داخل سجون في ظروف غير إنسانية بعد أن تعرضوا مسبقا للتعذيب للإقرار باتهامات تدينهم.
وشدد المركز في بيان مكتوب، على أن جميع هؤلاء لهم حقا قانونيا في طلب التعويض المادي من ملك البحرين ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفاتهم وشخوصهم.
وذلك وفقا للقاعدة الثابتة في القانون المدني “كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض".
وقبل أيام، كشف وزير الخارجية العماني السابق، يوسف بن علوي، النقاب عن تجاهل ملك البحرين نصائح عمانية رسمية بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين.
وأوضح ابن علوي في لقاء تلفزيوني أنه وجه -حينما كان في حينه وزيرا للخارجية- نصيحة إلى ملك البحرين بعدم استخدام العنف ضد الذين انتفضوا رفضا لسياسات التمييز والحكم الاستبدادي في البحرين.
وأفاد أنه قدم النصيحة خلال اجتماع لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في 2011، وهو العام الذي شهد اندلاع الثورة ضد النظام البحريني.
وأضاف ابن علوي أن ملك البحرين استقبلهم وشرح صورة الوضع في المملكة وكان التجاوب من الوزراء الحاضرين أنهم متضامنون ثم دار نقاش حول ما هي أفضل الوسائل لأنه كان هناك عنف كأنها القيامة ستقوم.
وتابع أن الملك حمد كان يشرح كيف يتفاعلون كحكومة مع الأوضاع على الأرض. وأشار إلى أنه “من ضمن مداخلتي أنا التي قلتها للملك حمد كانت الحرص على عدم الدخول مع المتظاهرين في أي طريق من طرق القوة حتى لو كسروا أو اعتدوا (المتظاهرون) على بعض مصالح الناس، فهذه كلها أمور يمكن معالجتها فيما بعد وبالتالي يمكن من خلال ذلك تجنب ما هو أسوأ”.
اضطهاد سياسي
وبدأت الاحتجاجات الديمقراطية في البحرين يوم 14 فبراير 2011 وتركزت في دوار اللؤلؤة بوسط المنامة واستمر المتظاهرون لمدة شهر قبل أن يتم سحقهم بوحشية من قبل قوات الأمن البحرينية المدعومة بـ 1500 جندي من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة, وانتهت الانتفاضة التي ألهمتها ثورات اجتاحت المنطقة، بقمع دام للمتظاهرين وغالبيتهم من الشيعة فيما كانوا يطالبون بحكومة منتخبة.
وهاجمت السلطات الحراك الشعبي واعتبرته مخططا إيرانيا، وحظرت أحزابا معارضة وساقت مدنيين أمام محاكم عسكرية وسجنت عشرات النشطاء السياسيين السلميين، ما تلته انتقادات دولية حادة.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان “بعد عشر سنوات من الانتفاضة الشعبية في البحرين، ازداد الظلم المنهجي فيما الاضطهاد السياسي أغلق بشكل فعلي أي مساحة للممارسة السلمية للحق في حرية التعبير” ومنذ ذلك الوقت تواصل السلطات قمع كل المؤشرات على المعارضة.
وقالت الباحثة الحقوقية البحرينية، غنى رباعي، إن سلطات النظام البحريني اعتقلت أكثر من 15 ألف مواطن منذ انطلاق ثورة 14 فبراير من عام 2011.