كما منعت السلطات انعقاد ندوة كانت مقررة بدعوة من جمعية الوفاق الاسلامية لبحث فضائع الانتهاكات الحقوقية منذ الرابع عشر من فبراير.?
يأتي ذلك في وقت يتواصل الحراك لشعبي في البحرين بعناوين واشكال مختلفة رفضا لاي محاكمات عسكرية بحق المدنيين ومطالبة باصلاح حقيق نحو ارساء العدالة في البلاد.?
وتكثف جهات حقوقية بحرينية واجنبية في الخارج تحركاتها لاعداد لائحة اتهام ضد النظام في البحرين على الانتهاكات التي مارسها بحق المدنيين منذ اندلاع الاحتجاجات السلمية المطالبة باصلاحات سياسية.?
وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية الأربعاء إلى إجراء تحقيق مستقل في شكاوى جديدة حول تعرض عشرات الأطباء والممرضين والممرضات للتعذيب، أثناء احتجازهم وقبل تقديمهم للمحاكمة أمام محكمة عسكرية.
وقالت المنظمة نقلاً عن أهالي متهمين "إن مسؤولي الأمن في مديرية التحقيقات الجنائية في البحرين أجبروا المحتجزين على الوقوف لفترات طويلة وحرموهم من النوم وضربوهم بخراطيم مطاطية وألواح خشبية تحتوي على مسامير، وعلى توقيع أوراق وهم معصوبي الأعين".
من جهة اخرى، كشفت وثيقة صادرة عن مجلس الشورى البحريني انه طلب من فواز بن محمد آل خليفة رئيس هيئة شؤون الاعلام في البحرين شن حملة اعلامية الكترونية ضد قناة العالم الاخبارية ومواقع المعارضة الشيعية، اضافة الى الناشط الحقوقي نبيل رجب وجمعية خلاص.
وتشير الوثيقة الى ان بعض الاعضاء في مجلس الشورى والبرلمان، ومن بينهم النائبة اليهودية الاصل نانسي خضوري اتفقوا على القيام بتحرك ينطوي على خطاب طائفي ضد اغلبية الشعب البحريني.