وقالت المنظمة نقلاً عن أهالي متهمين "إن مسؤولي الأمن في مديرية التحقيقات الجنائية في البحرين أجبروا المحتجزين على الوقوف لفترات طويلة وحرموهم من النوم وضربوهم بخراطيم مطاطية وألواح خشبية تحتوي على مسامير، وعلى توقيع أوراق وهم معصوبي الأعين".
وأضافت أن محاكمة 48 موظفاً من الطواقم الطبية، يعمل معظمهم في مستشفى السلمانية الطبي، جرت أمام محكمة عسكرية في المنامة الاثنين الماضي لكنها تأجلت حتى 13 حزيران/يونيو الحالي، وتم إخلاء سبيل بعضهم بكفالة.
وأشارت المنظمة إلى أن الأطباء والممرضات يواجهون مجموعة من التهم الناشئة عن مشاركتهم في علاج الجرحى حين قمعت قوات الأمن الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح في البحرين خلال شهري شباط/فبراير وآذار/مارس الماضيين.
وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية "يتعين على السلطات البحرينية فتح تحقيق مستقل وفوري حول شكاوى التعذيب الجديدة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، وقيام المحكمة بإغفال الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو غيره من أشكال الإكراه كما يتطلب القانون الدولي".
وأضاف سمارت: "يتعين على السلطات البحرينية أيضاً ضمان السماح للأطباء والممرضين والممرضات والمسعفين وغيرهم من أعضاء الطواقم الطبية والصحية القيام بعملهم دون تدخل أو تمييز أو خوف من الانتقام".