تراجع كبير لابن سلمان في عدة ملفات داخلية وخارجية

العالم- السعودية

وركّزت المقابلة على برامج ومشروعات تم إنجازها خلال السنوات الخمس الماضية ضمن ما يسمى «رؤية المملكة 2030» وكان لافتا تقديم الأمير تفسيرات للتغييرات الكبيرة التي جرت على صعيد الدولة، بالقول إن عام 2015، «كان صعبا للغاية» و«80% من الوزراء غير أكفاء».

على المستوى الاقتصادي أكد ولي العهد السعودي أن «إيرادات صندوق الاستثمارات العامة لخزينة الدولة شهدت تراجع والآن صفر» وبرّر الأمير فرض ضريبة القيمة المضافة على السعوديين بكونها «جاءت في ظل الجائحة والتحديات الاقتصادية التي واجهها العالم في 2020».

عبّر الأمير أيضا عن التغيّر الذي طرأ في العلاقة مع الولايات المتحدة بعد قرارات الرئيس الجديد جو بايدن فيما يخصّ الحرب على اليمن وقضية اغتيال جمال خاشقجي فأشار إلى وجود «هامش اختلاف» وأن القيادتين متفقتان «بنسبة 90%» لكنّه أكد أن «المملكة لن تقبل أي ضغط أو تدخل في شأنها الداخلي».

ويبدو أن القيادة السعودية، التي أنكرت قبل فترة قصيرة، حدوث مباحثات مع إيران، تركت الأمر للإلماح إليه على لسان ولي العهد الذي أكد أن «إيران دولة جارة وكل ما نطمح له أن تكون لدينا علاقات طيبة مميزة معها».

وأن «المملكة لا تريد أن تكون إيران في وضع صعب، وبالعكس تريد إيران مزدهرة وتنمو» وهو خطاب سياسيّ جديد يخرج عن التأطير الدبلوماسي لكنّه لا يغفل الخلاف على البرنامج النووي لطهران ولدعمها «ميليشيات خارجة عن القانون في بعض دول المنطقة» على حد قوله.

هناك تراجع ملحوظ أيضا في خطاب الأمير، الذي استهلّ سلطاته كوزير دفاع حينها بالتدخل العسكري في اليمن عام 2015، فرغم حديثه عن عدم قانونية انصار الله قال إن الرياض عرضت «الدعم الاقتصادي لليمن وكل ما يريدونه مقابل وقف إطلاق النار من قبل الحوثي» مع الإشارة إلى أن «الحوثي في الأخير يمني ولديه نزعته العروبية واليمنية».

يكشف الخطاب السعودي الجديد استجابة أملتها ضرورات عسكرية وسياسية واقتصادية، بدءا من العلاقة مع الولايات المتحدة التي باشرت ضغوطا سياسية وتسليحية على الرياض.

وأعادت فتح المفاوضات مع إيران لإعادة الاتفاق النووي وتخفيف العقوبات عليها، ومرورا بالاستعصاء اليمني وتكثّف الهجمات الحوثية داخل السعودية وفشل الحصار على قطر، وأخيرا، وليس آخرا، الصعوبات الاقتصادية المتعلقة بتراجع أسعار النفط وتداعيات وباء كورونا.