العالم - الكويت
ونقلت صحيفة "القبس" المحلية، عن مصدر قوله، إن من ضمن المتهمين في القضية 8 قضاة، ستتم محاكمتهم علناً، بعد ما تم إيقافهم عن العمل.
وأشارت إلى أنه بعد أن تم الفصل في القضية، أحالت النيابة العامة ثاني قضايا شبكة بنيدر إلى محكمة الجنايات.
وأضاف المصدر أن هذه القضية مرتبطة بقضية المتهم الإيراني فؤاد صالحي، لافتاً الى أن قاضيين اثنين في القضية جرت إحالتهما إلى المجلس التأديبي، أما القضاة الـ8 فتقررت إحالتهم إلى المحاكمة.
ولفت إلى أن هناك عدداً كبيراً من المتهمين في هذه القضية، ومن بينهم محامٍ ومحامية.
وبحسب المصدر، فإن إحالة القضاة الثمانية إلى المحاكمة تعد الحدث الأول من نوعه في تاريخ القضاة، بعدما قامت النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء بـ"كشف تفاصيل الجريمة وعدم التهاون في التحقيق مع القضاة الـ10، وإيقافهم عن العمل وسحب جميع الصلاحيات منهم إلى حين صدور الأحكام النهائية بحقهم".
وذكر أن مسؤولين بوزارة العدل "جرت إحالتهم ضمن المتهمين للمحاكمة، وطالبت النيابة العامة بإيقاع العقوبات القانونية بحقهم بعد أن حققت لمدة طويلة في هذه القضية بسرية وبعد قرار حظر نشر تحقيقات النيابة العامة فيها".
والأربعاء الماضي، أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً بحبس فؤاد صالحي أربع سنوات بتهمة التزوير، وذلك في أول حكم يتعلق بالقضية.
وقضت المحكمة بحبس "صالحي" ومتهم آخر بعد ثبوت ارتكابهم جريمة تزوير أوراق مركبات، وبرأت 17 متهماً آخرين (بينهم رجال أعمال).
وفي يوليو 2020، أعلنت السلطات الكويتية القبض على شبكة متورطة في غسل أموال، بعد شهور من رصد الأجهزة الأمنية المختصة لها.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية: "إن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط الشبكة بناء على تحريات تم رصدها على مدى أشهر، وتتبُّع تحركاتهم في بضع مناطق بالبلاد".
وأشارت إلى أنه بعد اكتمال التحريات اللازمة "تمت مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر".
وتصدرت في وسائل الإعلام الكويتية مؤخراً فيما يتعلق بقضية غسل الأموال، قضيتان بارزتان تتعلقان بـ"الصندوق السيادي الماليزي" وقضية "النائب البنغالي" المتهم فيهما شخصيات رفيعة ومسؤولون بارزون.