العالم-التونس
وتتعلق التعديلات بشروط الترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية وسير العملية الانتخابية وسبل مراقبتها. وتتضمن التعديلات المقدمة من الهيئات الدستورية والقضائية والأحزاب البرلمانية إجراء تغييرات على مستوى عمليات التسجيل ووسائل التصويت عن بعد في الخارج، إضافة لشروط للترشح تتعلق بضمان خلو المترشحين من السوابق وتضارب المصالح والفساد المالي.
كما تضمنت التعديلات مسألة فض النزاعات الانتخابية والجرائم والعقوبات الانتخابية ومراقبة الحملة الانتخابية، إلى جانب تعديلات خلافية بشأن النظام الانتخابي الحالي القائم على النسبية مع احتساب أكبر البقايا الانتخابية، والخلاف الدائر على العتبة الانتخابية (نسبة الحسم) وإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية.
وقال نائب رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر في تصريح لـ"العربي الجديد" إن الهيئة قدمت مشروع قانون للبرلمان يتضمن تعديلات تقنية للقانون الانتخابي، انطلاقاً من تجربتها في الإشراف على مختلف المحطات الانتخابية الرئاسية والتشريعية والبلدية.
وشدد بوعسكر على أنها مقترحات تقنية وليست سياسية تم إعدادها بالتعاون مع محكمة المحاسبات والمحكمة الإدارية والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لتجاوز النقائص والصعوبات الانتخابية، وتتناغم مع التجارب والمعايير الانتخابية الدولية.