العالم- البحرين
بدأت قصة الهجوم عندما اعلن المعتقلون إضرابا سلميا داخل ممرات السجن مطالبين بتحسين اوضاعهم الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمرضى منهم وتعزيز الإجراءات الوقائية للحيلولة دون تفشي فايروس كورونا بين صفوف السجناء.
لم يكن هذا الاحتجاج وليد الساعة ولكنه نتاج تراكمات منذ سنوات عدة، حيث تنعدم الرعاية الصحية ويحرم المعتقلون من العلاج اللازم، ولا يعرض ذوي الأمراض المزمنة على أطباء مختصين بل تكتفي السلطات بنقلهم إلى عيادة السجن وإعطاءهم بعض المسكنات، وعندما تتدهور الحالة الصحية لأحدهم فإن إدارة السجن تتلكأ في نقله إلى المستشفى.
وهذا ماحصل مع الشهيد عباس مال الله سجين الرأي في سجن جو. فقد استشهد صباح يوم الثلاثاء 6 أبريل. الشهيد كان يعاني من أمراض مزمنة وخطير مثل القلب والضغط والقولون، مع هذا كان يتعرض للإهمال الصحي. إذ كان يقبع في سجن العزل لمدة عامين، وحرم من الاتصال بالعائلة، وفي ذلك اليوم استيقظ من نومه وكان يشعر بحرقة وألم في صدره، ولم تنفع نداءات السجناء للحرس بنقله إلى المستشفى حيث ظل في الزنزانة قرابة 40 دقيقة وحينها نقله السماء إلى “الكونتر“ ليفارق الحياة بعد ذلك كنتيجة لهذا الإهمال الطبي.
هذه الحادثة أثارت قلق السجناء فقرروا وكما أسلفنا بالدخول في إضراب سلمي, لكن إدارة السجن رفضت الاستجابة لمطالبهم، فما كان من حكومة ولي العهد الخليفي إلا أن ترسل قوات مكافحة الشغب لتهاجم السجناء في المباني 12 و 13 و 14 .
يروي أحد السجناء تفاصيل الهجوم عندما هاجمت قوات ولي العهد الخليفي السجناء داخل غرفهم وبأوامر من المدعو أحمد العمادي. بدأ الهجوم بإلقاء الغازات المسيلة للدموع والضرب بالهراوات ورش رذاء الفلفل بقيادة المدعو عبدالسلام العريفي وسعود ابو فلاح، أعقب ذلك إلقاء 5 قنابل صوتية ثم هاجم غرفة11 في مبنى 13 حتى سالت دماء المعتقلين على الأرض.
واستمرت قوات ولي العهد بضرب النزلاء في ممرات السجن وكانت تلقي بهم بشكل متكرر على الأرض على وجهوهم تاركين اثنين من السجناء، هما سيد علوي الوداعي وسعيد عبد الإمام متعرضين لإصابات جدية كما أصيب خمسة آخرون.
عقب ذلك تم نقل أكثر من 60 سجين من مبنى 12 و 13 و14، ولايزال مصيرهم مجهولا. من جانبها زعمت السلطات أنه لم يصب أي سجين خلال الهجوم، إلا ان معهد البحرين للحقوق والديمقراطية أفاد بان بعض النزلاء المصابين بجروح خطيرة قد تم نقلهم إلى مستشفى قوة دفاع البحرين.
عقب هذه الأحداث احتج أفراد عائلات السجناء الذين تعرضوا للاختفاء القسري أمام مقر وزارة الداخلية لمطالبة السلطات بالكشف عن مكان وجود أقاربهم المسجونين وظروفهم.
ورداً على الهجوم، كتب البرلمانيان البريطانيان، اللورد سكريفن وبريندان أوهارا، إلى وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب يدعوه إلى حث البحرين على الكشف عن مكان الأشخاص المختفين وضمان توفير الرعاية الطبية المناسبة لجميع الضحايا.
كما حثوا المملكة المتحدة على دعم الدعوات التي وجهها مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان للإفراج عن سجناء الرأي البحرانيين ودخول مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب إلى البحرين. والمقرر الخاص مُنع من دخول البلاد منذ عام 2006.
كما أدانت المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة هجوم قوات ولي العهد على السجناء في يوم السبت الدامي, مؤكدة على أن السجناء كانوا يحتجون على ظروف الاحتجاز، ولا سيما عدم الحصول على العلاج الطبي، مشيرة إلى أن الاعتصام بدأ بعد وفاة السجين السياسي عباس مال الله بعد أن حُرم، من الحصول على الرعاية الصحية الأساسية في الوقت المناسب.
وحثت السلطات أيضا على تقديم معلومات حول وضع السجناء المختفين قسرا وضمان قدرتهم على الاتصال بمحاميهم وعائلاتهم. بالإضافة إلى ذلك، دعت السلطات إلى اتخاذ خطوات فعالة لضمان توفير العلاج الطبي في الوقت المناسب للنزلاء عند الحاجة.
إلا أن حكومة ولي العهد البحرینی صمت آذانها عن هذه النداءات الدولية وعن نداءات ذوي المعتقلين الذين يطالبون بالكشف عن مصير ذويهم المختفين قسرا في معتقلات آل خليفة, وهي بذلك تقدم دليلا جديدا لبعض المخدوعين بولي العهد سلمان، بأن لافرق بينه وبين أسلافه الخليفيين، منهجهم واحد وهو قمع هذا الشعب والتنكيل به بلا رحمة ولا ذمة ولا ضمير.