العالم - فلسطين
جاء تصريح الخارجية الأردنية تعليقا على تقرير لـ"عربي21"، سلطت فيه الضوء على مطالب الأهالي في حي الشيخ جراح للأردن لتزويدهم بوثائق إضافية أكثر أهمية من سابقتها التي قدمتها عمان للسلطة الفلسطينية مؤخرا.
وأضاف الفايز: "كل الوثائق التي تم العثور عليها تمت المصادقة عليها وتسليمها للجانب الفلسطيني، وما زال البحث مستمرا عن أي وثائق إضافية لتثبيت حقوق أهالي الشيخ جراح ودعمهم، ولن نتوانى عن استخراج أي وثيقة تخدم قضيتهم، وهناك تنسيق مستمر بين الأردن والسلطة الفلسطينية في هذا الخصوص".
واشار الفايز إلى أن "إسرائيل" تخرق القانون الدولي في هذه القضية، "إذ تعد القدس في القانون الدولي أراضي محتلة، ولا ينطبق عليها القانون الإسرائيلي، بالتالي فإن الإجراءات الإسرائيلية غير قانونية وغير شرعية، ومخالفة للقانون الدولي وتخرقه".
وأعلنت الخارجية اﻷردنية، في 20 نيسان/ إبريل من الشهر الجاري، عن تسليمها للجانب الفلسطيني هذا العام وفي عام 2019، نسخا مصدقة من كل الوثائق التي تم العثور عليها في سجلات الدوائر الرسمية اﻷردنية، من عقود إيجار ومراسلات وكشوفات بأسماء مستأجرين تتعلق بتثبيت حقوق سكان حي الشيخ جراح، المهددين بالترحيل والطرد بقرار من السلطات الإسرائيلية.
وطالبت عائلات في الشيخ جراح تحدثت لـ"عربي21"، سابقا، المملكة الأردنية باستخراج وثائق لمواجهة محاكم الاحتلال، حيث تحتوي على إثبات واضح أن منازل الحي البالغ عددها ٢٨ منزلا مقامة على أرض مملوكة للأردن؛ وتم تأجيرها لعائلات فلسطينية هجرت من قراها خلال نكبة عام ١٩٤٨.
وأكدت أن ما تم تسليمه حتى الآن لم يحمل جديدا، وتطالب بإمدادها بما يفيدها في محاكم الاحتلال.
ومنذ عام ١٩٧٢ وعائلات حي الشيخ جراح تطالب بهذه الأوراق من الأردن لحماية منازلها من أطماع المستوطنين؛ ولكن الأخير يقول إنه لا يمتلكها، ما ساعد في توسيع دائرة الأطماع وقيام محاكم الاحتلال بإصدار قرار يقضي بأن هذه الأراضي تعود للمستوطنين وعلى الفلسطينيين إخلاء المنازل.
وبحسب تقرير "عربي21"، تطالب العائلات الأردن كذلك بتقديم ورقة تشهد سياسيا بأنه يتحمل مسؤولياته تجاه سكان الحي؛ فهو الذي قام بإسكانهم فيه بموجب الاتفاقية مع "أونروا"، والوعود الأردنية للعائلات في الحي كانت أنهم سيتملكون المنازل، ولكن ذلك لم يحدث حتى الآن منذ خمسينيات القرن الماضي.