العالم- مصر
وأوضحت المصادر بحسب موقع "العربي الجديد"، أنه عندما اجتمع مبعوث الإدارة الأميركية للسودان دونالد بوث، بمسؤولي البيت الأبيض والخارجية، في ختام الجولة التي أجراها بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا نهاية مارس/آذار الماضي، انقسم موقف الإدارة الأميركية بشأن مقترح حمله بعقد جولة مفاوضات في واشنطن. اعتبر فريق أول أنّ التدخل الأميركي بات ضرورياً، لأنّ مصالح واشنطن في كل من الدول الثلاث أصبحت على المحك.
ومن الدوافع التي ساقها هذا الفريق أن التهديدات المصرية بالحل العسكري لا تبشر بالخير، لأنه وعلى الرغم من عرقلتها بحسابات إقليمية ودولية نظراً إلى أنه يمكن أن تترتب عليها عواقب جسيمة، إلا أنّ هذه التهديدات يمكن أن تأخذ أشكالاً أخرى تخريبية، فضلاً عن التنافس المصري الإثيوبي على استقطاب دول المنطقة في اتفاقيات ثنائية وعسكرية، والخشية من أن هذا سيؤدي إلى زيادة استيراد البلدين للأسلحة من روسيا تحديداً، وفق المصادر.
الجولة المقترحة بواشنطن يمكن أن تجرى بلا لعب دور وساطة
وأكد هذا الفريق أنه يجب على الولايات المتحدة أن تلعب دوراً أكبر لحماية مصالحها في المنطقة ككل من التدخلات الصينية والروسية، خاصة وأنّ الجولة المقترحة برعاية أميركية يمكن أن تجرى من دون أن يلعب البيت الأبيض دور وساطة مباشرة، كما حدث في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، وأنه من الممكن قصر دوره على التسهيل وطرح البدائل، مما يساهم في تخفيف حدة المخاوف التي كانت قائمة في البيت الأبيض عند دراسة آلية الرباعية الدولية المقترحة من مصر والسودان أخيراً، إذ لم تكن واشنطن قد حسمت موقفها منها، وبدا عليها اتجاه لإبقاء الوضع على ما هو عليه واقتصار جهودها على منع تطور القضية إلى مواجهة عسكرية بين مصر وإثيوبيا.
لكن الفريق الثاني الذي يبدو أقوى موقفاً حتى الآن داخل البيت الأبيض، يفضل الحياد السلبي تجاه القضية ككل، استمراراً في الموقف الذي اتخذته إدارة بايدن في فبراير/شباط الماضي، عندما قررت إلغاء ربط تعليقها مساعدات تبلغ قيمتها 272 مليون دولار إلى إثيوبيا بالنزاع حول سد النهضة، وربطها بالنزاع في إقليم تيغراي. وهو القرار الذي فسرته مصر آنذاك بأنه رسالة مشتركة للقاهرة وأديس أبابا، بالتزامها "الحياد السلبي في المرحلة الحالية" إزاء ملف سد النهضة، خاصة إذا وضع القرار الخاص بإثيوبيا في سياق متصل بالقرار الصادر قبلها بالموافقة على صفقة بيع محتملة لصواريخ تكتيكية ذات هيكل جوي "بلوك 2" ومعدات ذات صلة، بتكلفة تقديرية تبلغ 197 مليون دولار، لصالح مصر.
من ناحيتها، كانت الدول الثلاث أطراف القضية، قد طلبت من المبعوث الأميركي إرجاء النقاش حول مقترح عقد جولة مفاوضات في واشنطن، إلى ما بعد اجتماعات كينشاسا التي عقدت بداية إبريل/نيسان الماضي، والتي فشلت في إحراز أي تقدم، بل انتهت باستبعاد نهائي للمقترح المصري السوداني باستحداث آلية الوساطة الدولية الرباعية، ومقترحات وساطة أخرى.
وأكدت المصادر أنه بعد فشل تلك الاجتماعات، فإنّ مصر والسودان متفقتان على الترحيب بعقد جولة تفاوض حاسمة في واشنطن، وأن التدخل الأميركي في هذا الوقت الحساس قد يلعب دوراً إيجابياً في وقف الملء الثاني للسد في يوليو/تموز المقبل، أو التسريع بإتمام الاتفاق الشامل على قواعد الملء والتشغيل قبل يوليو.
وفي مقاله الأخير، قال السفير المصري في واشنطن، معتز زهران، إنّ الولايات المتحدة تملك "النفوذ والتأثير" اللازمين لحث إثيوبيا على الاشتراك بحسن نية في مفاوضات سد النهضة، والامتناع عن الإجراءات الأحادية والسعي لتحقيق المصالح الذاتية الضيقة التي أضرت بالمصالح المشروعة لجيرانها. لكن السفير، وكذلك الحكومة المصرية، لم يتحدثا على الإطلاق عن المطالبة بفرض عقوبات على إثيوبيا في هذا الصدد.
الفريق الأقوى موقفاً في البيت الأبيض يفضل الحياد السلبي
وأجرت إدارة بايدن التعديل على سياسة العقوبات ضد إثيوبيا بتقديم الأوضاع الداخلية على سد النهضة، كنتيجة طبيعية لاهتمامها الكبير والواضح -منذ ما قبل وصول الرئيس الحالي رسمياً للبيت الأبيض- بالصراع بين حكومة آبي أحمد وقومية التيغراي، على خلفية قوة علاقة مسؤولين ودبلوماسيين سابقين من هذه القومية بشخصيات نافذة في إدارة بايدن، كوزير الخارجية أنتوني بلينكن، ومديرة مجلس السياسات الداخلية سوزان رايس، فضلاً عن عمل الشخصيات والمجموعات المساندة لإثيوبيا في واشنطن على الفصل بين قضية سد النهضة، وموقف الإدارة المعترض على السياسات الأخيرة لآبي أحمد؛ سواء في المعارك الأهلية وطريقة التعاطي مع المشاكل القومية بالداخل، أو في التصعيد السياسي مع السودان ومصر إقليمياً، بحيث أدى هذا الفصل إلى منع البيت الأبيض من اتخاذ مواقف حادة ضد أديس أبابا بشأن السد تحديداً، ومنع الخروج بتصريحات تُفسر كدعم للموقف المصري، كما كان يحدث بشكل علني في عهد ترامب.