العالم - اوروبا
وترى زعيمة الحزب الوطني الإسكتلندي أن الحصول على أغلبية مؤيدة للاستقلال في البرلمان المحلي الذي يضم 129 مقعداً، سيحرم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من أي "مبرر ديمقراطي أو انتخابي أو أخلاقي" لمعارضة الاستفتاء.
في عام 2014، اختار الإسكتلنديون بنسبة 55% البقاء في بريطانيا.
ويقول جونسون إن هذا الاستفتاء لا يمكن اللجوء إليه "إلا مرة واحدة في كل جيل"، لكن مؤيدي تنظيم استفتاء جديد يشيرون إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (الذي عارضه الإسكتلنديون بنسبة 62%) غيَّـر قواعد اللعبة.
ويسري هذا بشكل خاص على قطاعي صيد الأسماك والزراعة اللذين ألحقت بهما مغادرة الاتحاد الأوروبي ضرراً شديداً.
وبعد سلسلة من استطلاعات الرأي في الأشهر الأخيرة أعطت مؤيدي الاستقلال الأغلبية، يبدو أن الاتجاه يسير اليوم في الاتجاه المعاكس.
فقد توقع استطلاع أجرته شركة سافانت كومرس هذا الأسبوع، أن 49% من الإسكتلنديين سيصوتون بـ"لا" في استفتاء يُنظم على الفور، فيما سيصوت 42% بنعم.
وتعتزم نيكولا ستورغن التي اكتسبت، ثقة قوية بين الإسكتلنديين انتظار نهاية الوباء، فيما يعد حزبها بإجراء استفتاء بحلول عام 2023.
ويرى نيكولا ستورغن أن الاستقلال سيجعل إسكتلندا البالغ عدد سكانها 5,5 مليون نسمة "دولة أكثر عدلاً وازدهاراً"، وستسعى على المدى الطويل للعودة إلى الاتحاد الأوروبي.
لكن المناهضين للاستقلال يتحدثون عن مخاطر.
وقال زعيم حزب المحافظين الإسكتلنديين دوغلاس روس، إن إجراء استفتاء جديد سيكون بمثابة "تشتيت للانتباه" عن القضايا الرئيسية.
ورأى نظيره العمالي أنس سروار، أن إسكتلندا بحاجة إلى قادة سياسيين "يريدون توحيد" المملكة المتحدة "وليس تقسيمنا".