العالم - أفريقيا
جاء ذلك في لقاء تنويري لوفد التفاوض الحكومي بالخرطوم لأعضاء الحاضنة السياسية للحكومة (قوى الحرية والتغيير وشركاء العملية السلمية ) في وقت متأخر مساء الخميس بحسب وكالة الأنباء السودانية.
وأوضحت المهدي أن “البوصلة الأساسية في مفاوضات سد النهضة هو مصلحة السودان اولا وأخيرا دون انحياز إلى أي طرف آخر على حساب مصلحة البلاد”.
وأشارت الوزيرة السودانية إلى وجود فوائد لسد النهضة، مستدركة “لكن في حال عدم وجود اتفاق قانوني ملزم يضمن تحقيق تلك الفوائد قد يصبح هذا السد بمثابة سيف مرفوع على رقاب السودانيين”.
من جانبه أكد وزير الري السوداني، ياسر عباس، على “ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم لتبادل المعلومات اليومية لكيفية التشغيل، وذلك لضمان عدم تضرر أي طرف”.
وأعرب عباس بحسب الوكالة السودانية عن عدم رضاه من طريقة تعاطي الجانب الإثيوبي حاليا في المفاوضات.
وأضاف ” لذلك أطالب بوجود طرف رابع يتمثل في وجود خبراء يعملون على تقريب الشقة بين أطراف العملية التفاوضية”.
من جهته شدد رئيس الجانب القانوني في فريق التفاوض، هشام عبدو كاهن، على صحة وعدالة الموقف القانوني للفريق السوداني وفق مبادئ القانون الدولي”.
وأكد كاهن بحسب الوكالة الرسمية “إقرار السودان بحق اثيوبيا في اقامة السد و فوائده التي سوف تعود على الأطراف”.
في الوقت نفسه أشار إلى “وجود أضرار و مخاطر جسام قد تنجم من السد في حال عدم وجود اتفاق قانوني ملزم لذلك يجب أن يكون هناك اتفاق قانوني”.
وتصر أديس أبابا على ملء ثانٍ للسد بالمياه في يوليو/تموز وأغسطس/آب المقبلين، حتى لو لم تتوصل لاتفاق، وتقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح السودان ومصر، وإن الهدف من السد هو توليد الكهرباء لأغراض التنمية.
فيما يتمسك السودان ومصر بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي يحفظ منشآتهما المائية ويضمن استمرار تدفق حصتيهما السنوية من مياه نهر النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب و18.5 مليار متر مكعب على التوالي.