واشارت الصحيفة الى انه "فيما تواجه دولة بعد اخرى في العالم العربي انتفاضات، وحدها السعودية وهي الدولة الاغنى، ما تزال في مناى عن الاضطرابات"، لكنها رات ان "ضح الاموال هو الذي يساهم في الحفاظ على الهدوء". ولفتت الى ان "المملكة تنفق 130 مليار دولار لرفع الاجور وبناء المساكن وتمويل المنظمات الدينية، ما يساهم في كبح غالبية المعارضة".
ولفتت الى ان "الملك السعودي عبد الله بن عبد العزيز بدا يضخ الاموال بعد سقوط الرئيسين التونسي زين العابدين بن علي والمصري حسني مبارك، في مسعى منه للفوز باخلاص المؤسسات الدينية".
كما اشارت الصحيفة الى ان "الولايات المتحدة التي حثت الدول العربية الاخرى على اجراء تغييرات ديمقراطية، احتفظت بالصمت تجاه السعودية وجهودها لكبح الثورات الشعبية في كل من البحرين وعمان".
واوضحت انه "فيما نجحت الجهود السعودية على المدى القصير، فان بعض النقاد يقولون ان استراتيجيتها بشراء الراي العام لا تدوم لانها لا تعالج المشاكل الخفية".
ونقلت عن الامير طلال بن عبد العزيز "79 سنة" قوله ان "المشكلة هي ان بعض القادة لا يفهمون ما يحصل ولا يريدون التعلم من الدروس فيما تتكشف الامور امام اعينهم، هم لا يريدون التعلم من دروس التاريخ".
واضاف الامير طلال ان "هؤلاء يريدون الحفاظ على سلطتهم ومالهم ومواقعهم ولذا يريدون استمرار الامور على ما هي عليه". وتابع انهم "خائفون من كلمة تغيير وهذه مشكلة لانهم قصيرو النظر والصعوبة هي انني لا اعلم كيف اغير طريقة تفكيرهم".
ولفتت "نيويورك تايمز" الى ان "العائلة المالكة السعودية لم تسلم من الدعوات للتغيير. وتقدمت مجموعات بما لا يقل عن 3 عرائض تدعو الى انتخاب مجلس استشاري، وسجلت تظاهرة واحدة في 11 اذار الماضي، وحدد هدف هو الاطاحة بالحكومة لكنها فشلت فشلا ذريعا.
ونقلت عن الامير طلال قوله "للاسف ثمة اقلية في العائلة المالكة السعودية لا تريد التغيير"، مشددا على انها "اقلية وانما مؤثرة".
واذ اشارت الى ان "انتخاب المجالس البلدية في السعودية الذي اجل منذ العام 2009 حدد الان في 29 ايلول المقبل"، اكدت ان "كثرا هم من يبنون عليها، والسؤال المفتوح هو عن نوع التاثير الذي ستخلفه".