وقالت جمعية الوفاق الوطني الاسلامية في البحرين ان احكاما صدرت بالفعل ضد ما يصل إلى 50 شخصا وانها تراوحت بين السجن لفترات قصيرة والاعدام.
وقمعت قوات نظام آل خليفة الاحتجاجات واستعانت بقوات من دول مجاورة وفرضت قانون الطوارئ الذي رفع الاسبوع الماضي.
وقال مسؤول بجمعية الوفاق "اعتقد ان نحو 400 شخص استدعوا للمحاكمة ولكن من الصعب ان نعرف لاننا في كل يوم بعد اخر نسمع ان اشخاصا طلب منهم تقديم انفسهم للمحاكمة."
وأضاف "سيكون من الصعب ان نعرف عدد من قدموا للمحاكمة إلا بعد توقف الاستدعاءات."
ويواجه المتهمون الذين خرجوا في مسيرات سلمية مطالبين الحكومة البحرينية توفير فرص العمل والديمقراطية والمساواة بين الطوائف الدينية، اتهامات مختلفة.
وقال المتهمون واقارب المحتجزين الذين استدعوا للمحاكمة انهم تلقوا اخطارا مقتضبا عن المحاكمات قبل اقل من 24 ساعة من الجلسة في اغلب الاحوال.
وقال نبيل رجب رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان ان بعض العائلات اتصلت به بالامس للشكوى من تلقي الاخطارات قبل 10 إلى 12 ساعة من محاكمة اقارب مسجونين. وتساءل كيف يمكن خلال هذه الفترة القصيرة الاستعانة بمحام واتخاذ التدابير اللازمة. وقال انه يعتقد ان عدد من قدموا للمحاكمة يقدر بالمئات.
الى ذلك حذر بعض الناشطين من ان العدد المتزايد للمحاكمات قد يثير غضبا شعبيا قبل محادثات المصالحة المقررة في الاول من يوليو/ تموز.
وقال أحد شخصيات المعارضة الذي طلب عدم الكشف عن هويته "الناس صدموا من هذا الموقف. لقد تم استدعاؤهم للحوار في الوقت الذي نتلقى فيه طلبات الاستدعاء للمحكمة. من الصعب تبرير هذه الظاهرة."