العالم - موريتانيا
وقال دفاع الرئيس الموريتاني السابق إن قرار قطب التحقيق بتشديد الرقابة القضائية على موكلهم جاء مفاجئا في وقت كانوا يتوقعون فيه رفع الرقابة القضائية عنه.
واعتبر بيان لهيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز الإجراء الجديد "مساومة على حرية موكلهم مقابل التخلي عن المادة 93 من الدستور التي تمنع مساءلته عن الأفعال الواقعة أثناء ممارسته لسلطاته".
وأضاف البيان ما يجري من إهانة للرئيس السابق، وما يمارس ضده من تضييق وتعسف ليس إلا محاولة لمنعه من ممارسة حقوقه السياسية، مما يشكل انتهاكا آخر للحقوق والحريات المكفولة دستوريا، والمكرسة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، والمحمية بالقوانين الوطنية".
من جهته انتقد حزب الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال الذي التحق به الرئيس السابق مؤخرا هذا الاجراء واعتبره "معيبا قانونيا وقضائيا وأخلاقيا بعد أن فشلت آخر محاولات النظام تلفيق تهم جديدة للرئيس السابق" معتبرا انه "يتعارض مع طبيعة الملف الذي يحقق فيه القضاء مع الرئيس السابق الذي سبق وأن أقر فيه قطب التحقيق مطالب النظام عبر النيابة بفرض رقابة قضائية مشددة عليه".
وطالب حزب الرباط "كل الشرفاء والأحرار بالتنديد بهذا الإجراء الظالم والخطير وشجب ممارسات هذا النظام القمعية التي تظهر يوما بعد يوم في تكميم الأفواه و مضايقة الأحزاب وتقييد حرية الأفراد وإرهاب الجماعات".
ويوضح المحامي وأستاذ القانون الخاص بجامعة نواكشوط يعقوب السيف أن "الإجراء الذي اتخذه قطب التحقيق بخصوص الرئيس الموريتاني السابق بمنعه من مغادرة بيته ليس إقامة جبرية لأن الإقامة الجبرية إجراء للضبط الإداري يتخذه مجلس الوزراء".
ويوضح السيف أن النيابة وقضاء التحقيق "لسبب ما لم يطالبوا في البداية بالحبس الاحتياطي للرئيس السابق وهو ما يترتب على تكييف التهمة الموجهة عليه وطبيعتها واكتفوا بالمراقبة القضائية".
ويضيف "هناك اعتبارات سياسية في ذلك، فمن يحبس سوف ينظم أنصاره المظاهرات للمطالبة بإطلاق سراحه ويتجمعون أمام السجن للاحتجاج.. لكن إن منع من مغادرة بيته فسيكون الأمر دون ذلك.. هناك إذا شيء ليس القانون".
ويعتقد أغلب المراقبين للشأن السياسي أن الهدف الظاهر للحد من حرية الرئيس السابق هو منعه من ممارسة السياسة.
ومن بين من يتبنى هذا الرأي المحلل السياسي والكاتب إسماعيل يعقوب الشيخ سيديا، الذي يرى أن "ظهور ولد عبدالعزيز كل بضعة أيام في اجتماع جماهيري يتحدث في السياسة وينتقد النظام أصبح محرجا للتحقيق وللدولة لأنه يوحي للرأي العام أنه أصبح رئيس حزب سياسي، وبالتالي فإن أي إجراء يتخذ ضده سيصبح ذا طابع سياسي".
في حين يعتقد إسماعيل أن تشديد الرقابة القضائية على الرئيس السابق مرده أن "هناك خشية من تحركات الرجل لأن بعض ضياعه توجد تحت الحراسة وتخضع للتفتيش، وقد ذكرت الصحافة الأجنبية العثور هناك على عشرات كيلوغرامات الذهب ومبلغ مليوني دولار، رغم سرية التحقيق".
وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق القضائي المستمر مع الرئيس الموريتاني السابق يكاد المراقبون يجمعون على أن الإجراء الجديد ضده تقييدي جدا وتصعب مراقبته، حيث من السهل اختراقه، وهو ما يترتب عليه اللجوء للحبس الاحتياطي الذي يتحاشاه كل من النيابة وقضاء التحقيق.