العالم - مصر
تقرير المنظمة، جاء بعنوان "الاستثناء أصبح قاعدة.. محافظة الشرقية نموذجا"، مؤكدا أن الظاهرة تستحق الوقوف أمامها، بعدما اعتمدت الأجهزة الأمنية على التدليس وتلفيق المحاضر والقضايا، لضمان عدم خروج المخلى سبيلهم.
وكشف استقصاء الشبكة المصرية أن النيابة استندت بقرارات تدوير المعتقلين على ذمة قضايا جديدة، وتمديد حبسهم لمحاضر تحريات الأمن الوطني، تحتوي كلاما مرسلا دون أدلة، وإن توافرت الأدلة فغالبا ما تكون مفبركة، فيما يشبه التواطؤ من أعضاء النيابة العامة بمحافظة الشرقية.
ورصدت الشبكة على مدار العام 2021 عدم تنفيذ الأجهزة الأمنية لقرارات إخلاء سبيل المعتقلين، رغم انتهاء فترة محكوميتهم، وبعد حصولهم على قرارات إخلاء سبيل على ذمة القضايا، ومن ثم إعادة تدويرهم بعد فترات متفاوتة من الاختفاء القسري.
وأشارت إلى إيداعهم مقرات سرية بالمخالفة للدستور والقانون، واحتجازهم بأقسام الشرطة التابعة لمحل إقامتهم لفترات محددة، ثم ترحيلهم لقسم آخر قريب من محل الإقامة، والادعاء باعتقالهم بتهم التظاهر، أو نشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة محظورة.
ووثقت الشبكة سلوك أجهزة الأمن تجاه المعتقلين، وتدوير عدد كبير من أبناء محافظة الشرقية على ذمة قضايا جديدة الشهور الماضية، حتى وصل الأمر لتدوير بعضهم لمرات عديدة تجاوزات في بعض الحالات 6 قضايا بفترة زمنية صغيرة.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن ما يحدث بمحافظة الشرقية كارثة قانونية، وتدليسا، وانتهاكا خطيرا لحقوق المحتجزين، ويمكن أن يعطي انطباعا عاما ومؤشرا لواقع الحال بالسجون، وما يمكن أن يحدث للمعتقلين بجميع محافظات مصر.
وتطالب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بالتوقف عن الإجراءات غير الدستورية وغير القانونية التي دأبت عليها أجهزتها الأمنية، بالتواطؤ مع النيابة العامة في جميع محافظات مصر، وضياع حقوق المواطنين، وإهدار كرامتهم، وتقييد حرياتهم، وتكميم أفواههم، بما يؤثر بالسلب على السلم العام والأمن المجتمعي.