وقالت مصر في ابريل انها ستراجع عقود الغاز مع الدول الاخرى ومن بينها اسرائيل والاردن.
واكد خبراء ان السبب الرئيس لاعادة ضخ تصدير الغاز المصري يعود الى الضغوط الاميركية والاسرائيلية، مستبعدين الحديث عن رغبة القاهرة في تفادي الدخول في التحكيم الدولي، وهو ما كانت الشركة الاسرائيلية قد هددت به.
وقالت التقارير ان الاحتلال الاسرائيلي يحصل على نحو 40 بالمائة من احتياجاته من الغاز الطبيعي من الجانب المصري الذي يطالب الشعب بوقف تصديره للكيان الاسرائيلي.
الجدير بالذكر ان الغاز المصري يغطي 45 بالمائة من احتياجات الكيان الاسرائيلي من الكهرباء، وانه في حال توقفه سيكلف دلك شركة الكهرباء الاسرائيلية اعباء ضخمة لشراء مورد بديل للطاقة، بديلا للغاز المصري مما ستنتج عنه زيادة كبيرة في اسعار الكهرباء للمستهلكين الاسرائيليين، حيث تزداد تعريفة الكهرباء بنسبة 2 بالمائة للجمهور لمدة عام.
واوضحت صحيفة "هارتس" الإسرائيلية ان توقف امداد الغاز في وقت سابق من هذا العام ادى الى زيادة تكاليفه خلال مدة توقفه 42 يوما بنسبة 4.5 بالمائة، مما ادى الى رفع الرسوم على الكهرباء بنسبة حوالي 2.7 بالمائة من اجمالي الفاتورة.
وكان مصدر امني مصري قد نفى التقارير الاسرائيلية التي اكدتها وسائل الاعلام الاسرائيلية باستئناف ضخ الغاز الى الكيان الاسرائيلي والاردن مرة اخرى، حيث اوضح انه لم يتم حتى الان الانتهاء من اصلاح الخط الناقل والمحطة التي تم تدميرها في غرب العريش، وذلك بعكس تاكيدات وسائل الاعلام الاسرائيلية.