و جاء تقديم الطلب في أعقاب رفض سلطات الإحتلال في معبر بيت حانون "ايرز" الاستجابة للطلبات المقدمة من دائرة التنسيق في وزارة الصحة الفلسطينية والسماح بعودة المتوفين ومرافقيهم إلى منازلهم في القطاع.
كما تقدم المركز بطلب عاجل إلى المحكمة للسماح بمرور الجريحة ديانا زياد محي الدين أبو العوف (اليازجي)، 46 عاماَ، والتي أُصيبت بجراج بالغة الخطورة بعد ان قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعمارة "أبو العوف" التي تسكن فيها بتاريخ 16/5/20121، خلال فترة العدوان الحربي على قطاع غزة.
وقد تم استخراج الجريحة من بين الأنقاض وهي مصابة بكسور مضاعفة في جميع أنحاء الجسم، وكدمات في الرئة اليسرى، وهي متواجدة الآن على جهاز التنفس الصناعي في قسم العناية المركزة في مستشفى الشفاء. وبتاريخ 15/5/2021، تم تحويل الجريحة للعلاج في المستشفى الاستشاري العربي في الضفة الغربية، ومنذ ذلك التاريخ ترفض سلطات الإحتلال في معبر بيت حانون (ايرز) السماح للجريحة بالسفر. وتعاني أبو العوف حالياً من وضع صحي حرج للغاية، ويوجد خطر حقيقي على حياتها، وقد توفي لها خلال قصف العمارة ابنتان، هن: شيماء 21 عاماً، وروان 19 عاماً، كما أصيبت ابنتان، هن: ميساء 22 عاماً، ومرام 9 أعوام.
وكانت سلطات الاحتلال ، قد أغلقت معبر بيت حانون "ايرز" بتاريخ 10/5/2021، وأعلنت أنها ستسمح بمرور الحالات الإنسانية، بما فيها المرضى ومرافقيهم. وفي اليوم التالي 11/5/2021، أي بالتزامن مع بدء العدوان الحربي على قطاع غزة أغلقت المعبر إغلاقاً كلياً، ومنعت مرور كافة الفئات المحدودة التي كانت تسمح بمرورها، ومن ضمنها المرضى، المحولين للعلاج في الخارج. ومنذ إغلاق المعبر ترفض سلطات الإحتلال الاستجابة لعشرات الطلبات التي قدمتها دائرة التنسيق والارتباط في وزارة الصحة لمرضى يعانون من أمراض خطيرة، ولا يوجد علاج لهم في مستشفيات قطاع غزة، ومحولين للعلاج في مستشفيات الكيان الإسرائيلي ومستشفيات الضفة الغربية والقدس المحتلة والخارج.
ورأى المركز أن استمرار إغلاق معبر بيت حانون "إيرز" يمثل شكلاً من أشكال العقوبات الجماعية وأعمال الانتقام التي تقترفها قوات الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين. ودعا الى الضغط على السلطات المحتلة من أجل فتح معبر بيت حانون، والسماح بخروج المرضى ومرافقيهم والمصابين للعلاج خارج قطاع غزة.
وطالب بالتدخل العاجل لدى سلطات الاحتلال من أجل السماح بعودة المرضى ومرافقيهم والمتوفين الذين كانوا يتلقوا العلاج في الخارج إلى منازلهم في قطاع غزة و إجبار سلطات الإحتلال على الإقلاع عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع، ومن بينها إغلاق المعابر، والتي تؤدي إلى تدهور خطير في تمتع السكان المدنيين بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.