العالم - السعودية
منظمة "الديمقراطية الآن" الحقوقية الدولية اتهمت ولي العهد محمد بن سلمان باستخدام السجون السرية في البلاد، لممارسة الانتهاكات وارتكاب الجرائم بعيدا عن الإعلام، وخوفا من خروج فضائح الانتهاكات أمام الرأي العام والمجتمع الدولي.
واكدت المنظمة أن النظام السعودي يمنع تسريب مقاطع مصورة للانتهاكات بحق المعتقلين داخل السجون السرية، لأنها خاضعة لجهاز أمن الدولي المرتبط بدوره بولي العهد نفسه بن سلمان.
وما زاد من نسبة مخاوف المنضمات الدولية، قيام النظام السعودي بحملة اعتقالات تعسفية ضد عدد من الحقوقيين، بذريعة تواصلهم مع عدد من الناشطين في الخارج.
موقع معتقلي الرأي السعودي المعارض اكد ان عدد المعتقلين في حملة الاعتقالات بلغ اكثر من 12 شخصا معلنا رفضه لاستمرار حملة الاعتقالات التعسفية الشرسة ضد أصحاب الرأي والفكر الحر، وتوجيه الاتهامات الزائفة للمدونين والمغردين.
وأثار الموقع السعودي المعارض مسألة المحاكمات السرية التي تعد من أبرز الخروقات الحقوقية التي تمارسها السلطات ضد معتقلي الرأي، مطالبا السلطات بالإفراج عن جميع المعتقلين في سجون النظام لاسيما الصحفيين والإعلاميين والمشايخ المعتقلين تعسفياً دون أي أسباب قانونية.
موقع "سعودي ليكس"، اعتبر ان مخططات بن سلمان لاصلاح جهاز القضاء الهدف منها ترسيخ نظام الظلم في المملكة، ولاحكام السيطرة على القضاء بشكل كامل.
واكد خبراء حقوقيون للموقع أن النظام القضائي ليس رحيماً ولا عادلاً في ظل الانتهاكات المتواصلة لحقوق الإنسان وحرية التعبير.
ويبرز ذلك في خضم الاعتقالات التعسفية وحملات الإخفاء القسري والتهديدات بقتل المنتقدين وسحق أي معارضة سلمية.
واتهموا بن سلمان بتعزيز حكمه عبر أدوات قمعية لتشديد قبضته على النظام وتدمير القضاء بما في ذلك تحويل المحكمة الجزائية المتخصصة لأداة قمع وترهيب المواطنين والمعتقلين السياسيين، فضلا عن تحويل النيابة العامة لأداة تحكم بيد أذرع بن سلمان.