العالم - خاص بالعالم
وبينما تركزت الزيارتان السابقتان على وقف النار بين المقاومة وكيان الاحتلال، تتركز الزيارة الاخيرة على تثبيت حالة ما بعد الحادي والعشرين من ايار مايو.
ثلاث قضايا رئيسية على جدول اعمال الوفد، الذي ترأسه مسؤول الملف الفلسطيني في الاستخبارات المصرية اللواء احمد عبد الخالق، الاولى تتمثل بضمان الالتزام بوقف النار وتثبيت الهدنة.
فيما تتمثل الثانية باعادة اعمار قطاع غزة، أما القضية الثالثة فتقول التقارير انها تتعلق بقضية تبادل الأسرى بين المقاومة الفلسطينية وكيان الاحتلال.
المعطيات تقول ان تثبيت الهدنة لن يكون صعبا جدا بالنظر الى رغبة اللاعبين الدوليين، وتحديدا الولايات المتحدة والاقليميين وتحديدا مصر بتثبيت وقف النار، اضافة الى عدم قدرة الاحتلال على فتح معركة جديدة بعد الخسائر والفشل الاخير في ميدان غزة.
وعليه من المفترض ان تتركز مباحثات الوفد المصري مع مسؤولي حركة حماس في غزة على اعادة الاعمار.
وهنا يشير المراقبون الى الاهمية التي يوليها الاطراف الاقليميون والدوليون لهذه المسألة، على قاعدة ان السرعة في اعادة اعمار غزة ستساهم في ترسيخ الهدنة، بالرغم من الشروط التي تضعها اطراف معينة منها عربية لارسال الاموال اللازمة، لاسيما عدم اعطاء اي دور لحماس بالنسبة لهذه الاموال.
أما قضية الأسرى، فيسعى الإحتلال الى انهائها بما يؤمن له انتصارا ولو وهميا ينسي المستوطنين الفشل الذريع في العدوان الاخير.
وهو ما تقول التقارير ان الوفد المصري سيبحثه مع المسؤولين في غزة، خاصة بعد زيارة وفد امني مصري الى الاراضي المحتلة قبل ايام لبحث القضية.
وعلى ضوء كل ذلك يقول المتابعون ان أي سيناريو ستشهده القضية الفلسطينية بعد العدوان، ووفق هذه المسائل الثلاث، لا يمكن ان يتضمن اي تنازلات من المقاومة التي تبدو اكثر قوة وقدرة على فرض شروطها للمرحلة المقبلة.
التفاصيل في الفيديو المرفق ...