وقالت المجموعة، في بيانٍ لها مساء السبت: إنها تتابع حملة الاعتقالات التي تنفذها أجهزة الأمن في الضفة الغربية منذ أسبوعين تقريباً، والتي استهدفت ما يزيد عن 20 معتقلاً عدا عن الاستدعاءات لناشطين وأسرى محررين.
وأشارت إلى أن هذه الحملة تأتي على خلفية كتابات ومشاركات على صفحات التواصل الاجتماعي أو المشاركة في الفعاليات الشعبية المساندة للقدس المحتلة وغزة في أعقاب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في قطاع غزة.
ورصدت المجموعة ما يقارب 20 حالة اعتقال في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة لعدة استدعاءات استهدفت نشطاء آخرين منهم أسرى محررون، فيما يلاحق جهاز المخابرات العامة المعتقل السياسي السابق والأسير المحرر هيثم سياج بعد رفضه الامتثال لمقابلة الجهاز قبل عدة أيام.
وأكدت المجموعة أنها وثقت تعرض العديد من هؤلاء المعتقلين للشبح والضرب والإهانة بعد ترحيلهم من مناطق سكنهم إلى سجن اللجنة الأمنية المشتركة في مدينة أريحا في خرق واضح للقانون الفلسطيني والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية.
وشددت على أن جميع الاعتقالات التي جرت تعسفية ومخالفة للقانون، وتمت دون الحصول على مذكرة توقيف قانونية من جهات الاختصاص.
ووثقت المجموعة – وفق بيانها- تعرض عدد من المعتقلين للابتزاز والمساومة تمثلت في طلب عزل فريق محامون من أجل العدالة عن المتابعة القانونية أمام النيابات والمحاكم المختصة، وعلى وجه الخصوص نيابة أريحا.
وأشار إلى توثيق تحريض من القائمين على تنفيذ القانون بالتحريض والإساءة لفريق المجموعة والتطاول على محامين يؤدون رسالتهم الحقوقية في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الشخصية.
وذكرت أن بين المعتقلين الناشط طارق خضيري الذي أفرج عنه مؤخراً والذي اعتقل بعد استدعائه للمقابلة، وما رافق ذلك من حملة تحريض ضده مارستها مؤسسات رسمية بهدف تبرير الاعتقال.
وأشارت إلى اعتقال الطالب في جامعة القدس في كلية الطب حسام عمارين الذي رفضت المحكمة الإفراج عنه حتى اللحظة بناءً على طلب نيابة أريحا بدعوى التحقيق، الأمر الذي يهدد مستقبله التعليمي بسبب فوات امتحانه المقرر يوم غد السبت الموافق ٢٩٥٢٠٢١ نتيجة استمرار توقيفه.
ومن بين المعتقلين المواطن مهدي أبو عواد الذي أكد تعرضه للتعذيب أثناء استجوابه من نيابة أريحا، والذي عبر في تسجيل صوتي متداول منسوب إليه عن سبب اعتقاله من المخابرات بسبب المشاركة في مسيرات تضامنية.
وطالبت المجموعة الحكومة "التي طال غيابها عن المشهد في تنكر وتجاهل واضح لما يتعرض له الناس من قمع وإقصاء واعتقال غير مبرر لا يستند إلى قانون"، بضرورة التحرك لوضع حد لهذا الانحراف في أداء مؤسساتها الأمنية والقضائية، لمنع استمرار تغول أجهزة الأمن على حقوق وحريات الناس.
ودعت الفصائل الوطنية والنقابات المهنية والمؤسسات المدنية والفعاليات الشعبية التحرك الفوري للضغط من أجل وقف الاعتقالات والتضييق على حريات الناس استناداً لدورها الأصيل الذي تستمد شرعيتها ووجودها منه.
وطالبت المجموعة بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين ووقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات والتحريض، مشددة على أن المحاكم هي الحصن الأخير للناس.
وختمت بقوله، وعليه "مع هذا الانحراف المتواصل من أجهزة الأمن والغطاء القانوني الذي تلقاه من النيابة العامة، فإن المجموعة تدعو السادة القضاة لقول كلمتهم في هذا الشأن، وعدم السماح بجر القضاء إلى دائرة القمع".