وحضر التجمع كافة الشرائح الاجتماعية في البحرين بدعوة من جمعية الوفاق الوطني الاسلامية التي نظمت التجمع تحت عنوان "الوطن للجميع".
واطلق المشاركون هتافات تطالب النظام بانهاء الممارسات القمعية واطلاق سراح السجناء وشددوا على الاستمرار في الاحتجاجات السلمية حتى تحقيق مطالبهم كافة.
وخلال التجمع تحدث الامين العام لجمعية الوفاق الوطني الاسلامية الشيخ علي سلمان لافتا الى الحاجة الى مصالحة حقيقية والاستمرار على سلمية الاحتجاجات.
هذا واعتبرت جمعية الوفاق النظام بأنه غير جاد في دعوته للحوار مع المعارضة، ووصفت هذه الدعوة بألا مصداقية لها.
وفي تصريح لقناة العالم الاخبارية قال عضو الجمعية ابراهيم المدهون إنه لا يمكن إطلاق حوار في ظل استمرار السلطة بممارساتها القمعية.
في غضون ذلك ، قال رئيس البرلمان البحريني خليفة بن احمد الظهراني إن ملك البلاد كلفه برئاسة الحوار الوطني لافتا الى أنه قد بدأ بالترتيبات اللازمة لانطلاق الحوار في بداية تموز/يوليو القادم.
وأكد الظهراني أن آلية الحوار ستضمن مشاركة كل الاطراف المعنية، وأعرب عن أمله في التوافق على مختلف القضايا المطروحة وأنه سيوجه الدعوة للمشاركة في الحوار خلال الايام القليلة القادمة.
وقال "إننا نأمل وسنعمل مخلصين للتوافق على مختلف القضايا المطروحة في الحوار الوطني وتقريب وجهات النظر للخروج بمرئيات تساهم في دفع بعجلة الإصلاح نحو المزيد من التطور في مختلف المجالات وبما يفضي إلى تحقيق آمال المواطنين جميعهم".
لكن جمعية الوفاق الوطني الاسلامية اعترضت على تعيين رئيس مجلس النواب. وقال خليل المرزوق القيادي بالجمعية ان الحوار الحقيقي الذي يجب ان يجري هو الحوار بين الملك او ولي العهد والمعارضة لأن موضوع الحوار مسألة حيوية خلافية بين الاسرة الحاكمة والشعب.
واضاف المرزوق ان الدعوة للحوار من المفترض ان تستكمل الحوار الذي بدأه ولي العهد في وقت سابق.
وقال ان تعيين رئيس مجلس النواب لقيادة الحوار يطرح الكثير من التساؤلات بشأن مدى جدية هذا الحوار في البحث عن حل سياسي يحقق مطالب الشعب.
وقال مرزوق عن الظهراني انه رجل تحترمه المعارضة لكنه قال قبل ذلك انه يعترض على مناقشة الاصلاح في موضوعات الانتخابات والتعديلات الدستورية ومسألة التمييز.
ودعا مرزوق ولي العهد البحريني إلى تولي قيادة الحوار لأن هذا هو السبيل الوحيد لإخراج البحرين من "عنق الزجاجة".
وقمعت السلطات البحرينية الاحتجاجات التي استمرت عدة اسابيع مطالبة باصلاحات ديمقراطية في مارس ، وفرضت الحكومة الاحكام العرفية واستدعت قوات من الدول المجاورة خاصة من السعودية لتستعين بها في قمع الاحتجاجات.
والقت السلطات القبض على آلاف الاشخاص وفصلت كثيرين من وظائفهم الحكومية عقابا لهم على مشاركتهم في الاحتجاجات المطالبة بالحقوق الشرعية والاصلاحات.