العالم-سوريا
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم: مرة أخرى يؤكد المسؤولون الأمريكيون حصولهم على أعلى درجات الجهل إزاء ما يحصل في سورية وقد تجسد هذا الأمر مؤخراً بالتصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين الأمريكيين بعيد دخولهم غير الشرعي إلى مناطق في شمال شرق سورية مبينة أن الطريقة التي تم الدخول بها ما هي إلا شكل من أشكال اللصوصية ما يؤكد أن الهدف منه هو تقويض سيادة سورية وسلامة أراضيها وتقديم الدعم للميليشيات الانفصالية المسلحة التي تخدم فقط الأجندة الغربية في انتهاك صارخ لقرارات مجلس الأمن التي أكدت جميعها على ضرورة صيانة وحدة شعب وأرض الجمهورية العربية السورية.
وأضافت الوزارة: إن التصريحات المنفصلة عن الواقع التي أدلى بها هؤلاء المسؤولون تجاهلت حقيقة أن مشاركة الشعب السوري على امتداد مساحة الوطن وخارجه في سفارات الجمهورية العربية السورية بكامل الحرية والوعي والانتماء للوطن في التصويت في الانتخابات الرئاسية ما هي إلا شكل من أشكال رفع الصوت عالياً في وجه المسؤولين الغربيين الذين لم ترق لهم هذه المشاركة.
وأوضحت الوزارة أن نتائج الانتخابات الرئاسية هي تجسيد لالتفاف الشعب حول قيادته التي صمدت بوجه الإرهاب المدعوم غربياً لأكثر من عشر سنوات وتشكل إنجازاً هائلاً يدحض كل الروايات التضليلية التي تستهدف الشعب السوري وقيادته وهي تعبير واضح عن فشل الحكومات الغربية ووسائل إعلامها والمرتزقة الخاضعين لها في التأثير على هذا التلاحم منقطع النظير بين الشعب السوري وقيادته.
وأكدت الوزارة أن السوريين وحدهم هم من يضفي الشرعية على الانتخابات الرئاسية وليست تصريحات بعض المسؤولين الغربيين المليئة بالمغالطات والأكاذيب والذين يدعون الديمقراطية في الوقت الذي يمارسون فيه عكسها وتقوم بلدانهم باحتلال أراضي الغير وسرقة مقدراتهم وثرواتهم الوطنية.
وبينت الوزارة أن تصريحات الولايات المتحدة الغاية منها فقط استمرارها وحلفائها بالتغطية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها بحق الشعب السوري عن طريق الاستمرار في فرض الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب التي تمس المواطن السوري في عيشه وحياته اليومية.
وأكدت الوزارة أن استمرار امريكا بدعم الإرهاب واستخدام الإرهابيين والميليشيات الانفصالية المسلحة لتحقيق أغراضها وسرقتها الثروات السورية من نفط وقمح إنما يؤكد زيف الادعاءات التي تسوق لها واشنطن وغيرها من الدول التي تدور في فلك سياساتها حول حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وحول حقوق اللاجئين واحترام القانون الإنساني الدولي.